أبوراس: الأطفال الأكثر عرضة لأضرار ثلوث المياه والهواء

أوضحت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، في 23 بلداً، أن أكثر من 10 في المئة من الوفيات تنجم عن المياه الملوثة، بما في ذلك سوء مرافق «الصرف الصحي»، ومياه غير نظيفة وتلوث الهواء داخل المباني، خصوصاً عند استخدام الوقود الصلب. وقالت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبوراس ل«الحياة»: «إن حرق الفحم يسبب تلوثاً كبيراً للغاية، وكذلك انبعاثات السيارات أصبحت من المشكلات الكبيرة»، لافتة إلى أن مدينة واحدة يتجاوز فيها عدد السيارات 5 ملايين.
وأضافت أبوراس: «إن الدول النامية التي يشكل الأطفال نحو نصف سكانها، معظم الوفيات تتمركز في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وهذا لا يدفعنا إلى معالجة العوامل البيئية فقط، بل أيضاً تنفيذ إجراءات التدخل لتكون البيئة نظيفة تحمي الأجيال المقبلة من هذا الخطر».
وبينت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية أن «العوامل البيئية لاتزال تؤثر في صحة الأطفال من مرحلة نمو في رحم الأم إلى مرحلة الطفولة والمراهقة. والأطفال أكثر عرضة من البالغين لعوامل بيئية بسبب عدم تطوير جهازهم المناعي أو جهاز التخلص من السموم بشكل كامل.
كما أن التدخل سواء أكان على مستوى المجتمع المحلي أم على المستوى الدولي يمكن من تحسين البيئة بشكل كبير من خلال تعزيز معالجة المياه وتخزينها والحد من تلوث الهواء. على سبيل المثال، الحد من تلوث الهواء وحده يمكن أن ينقذ نحو مليون شخص في سنة».
وبحسب اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في السعودية، والذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، فإنه يتوجب على كل منشأة رصدت فيها مخالفات بيئة إزالة أي تأثيرات سلبية وإيقافها على الفور، إضافة إلى إلزامها بمعالجة آثار الأضرار البيئية، بما يتفق مع المعايير والمقاييس البيئية في السعودية.
كما تلزم اللائحة المنشآت المخالفة بتقديم تقرير مفصل عن الخطوات التي قامت بها، والخاصة بمنع تكرار حدوث أي مخالفات بيئية جديدة في المستقبل، على أن يتم أخذ موافقة من الجهات المسؤولة عن تلك الخطوات.
وحددت اللائحة المخالفات والتجاوزات في تسع حالات، ومنها: «الإخلاء بأي مقياس أو معيار من المقاييس والمعايير والإرشادات البيئة، وعدم التزام المنشأة في الخطوات والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة لإيقاف وإزالة المخالفات أو معالجة آثارها ومنع تكرارها، إضافة إلى العبث في أجهزة القياس والرصد والمراقبة والتحكم والتدخل في طريقة عملها وتشغيلها، وعدم التزام المنشآت في خطط الطوارئ المعدة خصيصاً لمواجهة حوادث التلوث، وعدم توفير الأفراد والأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل وتطبيق خطط الطوارئ أو عدم تنفيذ برامج الصيانة الدورية اللازمة لهذه الأجهزة والمعدات».
واعتبرت اللائحة أن عدم الالتزام في المدة الزمنية التي تحددها الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة وإيقاف الآثار السلبية على البيئة من المنشأة المخالفة، من المخالفات التي تحاسب عليها المنشأة، إضافة إلى حجب المعلومات عن الجهات المختصة، أو تقديم معلومات غير صحيحة وغير مطابقة إلى الواقع، وإعاقة أو منع عمل الموظفين الذين يصدر قرار بتسميتهم الجهة المختصة. وحددت اللائحة عقوبات بالسجن مدة خمس سنوات، أو غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال أو كلاهما لثلاث مخالفات، وهي: «إدخال النفايات الخطرة والسامة أو الإشعاعية إلى السعودية، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية والمناطق الاقتصادية، وعدم التزام القائمين على إنتاج ونقل وتجزين أو تدوير ومعالجة تلك المواد بالأنظمة الخاصة بذلك، ومخالفة الأنظمة في حال التخلص منها، وإلقاء وتصريف الملوثات الضارة والنفايات السامة أو الخطرة والإشعاعية من السفن في مياه السعودية الإقليمية.
وأكدت اللائحة إلزام المخالف بإزالة المخالفة بالكامل، مع جواز إغلاق المنشأة في المرة للأولى للمخالفة مدة لا تزيد على 90 يوماً. في حين أشار إلى جواز إغلاقها نهائياً في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى السجن مدة مضاعفة، بحيث لا يزيد الحد الأقصى للغرامة على الضعف، إضافة إلى زيادة الغرامة المالية بما لا يتجاوز الضعف كذلك.