«المجالس البلدية» تبحث عن عدسة «الإعلام»... واستقلال المال ومراجعة الصلاحيات

دعا أعضاء المجالس البلدية المشاركون في ملتقى المجالس البلدية بالمملكة، الذي تستضيفه محافظة عنيزة على مدى يومين إلى العمل على توثيق التعاون ودعم الانسجام بين المجلس البلدي والبلدية بما يخدم في تطوير العمل البلدي، وبناء علاقة مثمرة تسهم في تطوير العمل البلدي، إضافة إلى توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار ومراجعة اللائحة التنفيذية ونظام المجالس البلدية من أجل توضيح الأدوار والمهمات والمسؤوليات وتحديد الصلاحيات لكل من المجلس البلدي والبلدية، مع إعطاء المجالس مزيداً من الاستقلالية عن البلديات، خصوصاً في ما يتعلق بالموارد المالية والبشرية.
وطالب الأعضاء المشاركون في ختام اللقاء الذي استضافه المجلس البلدي في عنيزة أمس (الثلثاء) المقام في مركز صالح بن صالح الاجتماعي بمحافظة عنيزة، بضرورة زيادة صلاحيات المجالس البلدية بما يمكنها من إنفاذ قراراتها وتحقيق رقابة مالية فعالة، وأن يكون للمجلس البلدي ممثل في المجلس المحلي ومجلس المنطقة، وكذا إيجاد آلية للتنسيق بين المجالس البلدية والمجالس المحلية ومجلس المنطقة لتحقيق التكامل، مع عقد دورات تعريفية وتأهيلية لأعضاء المجالس البلدية في بداية دورة المجلس لضمان استيعابهم لنظام المجالس ولوائحه التنفيذية وتنمية مهاراتهم في العمل الجماعي، إضافة إلى زيادة اهتمام البلديات والمجالس البلدية بالخدمات الاجتماعية عن طريق سن الأنظمة المناسبة وتفعيل الأنظمة السارية وإيجاد وحدات خاصة بالخدمات الاجتماعية في البلديات.
وشددوا على ضرورة أن تتبني الإدارة العامة للمجالس البلدية برامج إعلامية تهدف إلى إبراز دور المجالس البلدية وإنجازاتها، مع قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لتسهيل نشر المواد الإعلامية للمجالس البلدية في الصحف اليومية، وتشكيل لجنة إعلامية في كل مجلس بلدي ما أمكن، تتولى مهمة التواصل مع الإعلام والمجتمع لتسليط الضوء على إنجازات المجلس، إضافة إلى مشاركة المجالس البلدية في التقويم السنوي لرؤساء البلديات ووكلائهم، مع العمل على إيجاد نظام لمجالس الأحياء في المدن والاستفادة من التجارب العالمية في ذلك.
وحثّ المجتمعون المجالس البلدية والبلديات على المساهمة في دعم مراكز الأحياء واللجان الأهلية، وتخصيص موازنات لهذه المراكز. كما شددوا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في قرارات البلديات والمجالس البلدية، مع تقويم الآثار الاجتماعية لأي مشروع بلدي مسبقاً قبل إقراره من المجالس البلدية، وتشجيع المشاريع الخاصة والعامة التي تؤدي إلى مكافحة البطالة وتنمية فرص العمل، والتعاون في ذلك مع كل القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى تبادل التجارب الناجحة والتعاون في تنفيذ القرارات المشتركة بين المجالس البلدية عن طريق اللقاءات الدورية وورش العمل واللجان المشتركة.
وأشاروا إلى أهمية تفعيل البوابة الالكترونية في إجراء الخدمات البلدية للمواطنين وتواصلهم مع المجالس البلدية، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية في التوظيف والتدريب والتحفيز لتمكين البلديات من تحقيق الاستفادة القصوى منها، مع الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي والمؤسسي في العمل البلدي على المستوى المحلي، وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية للأمانات والبلديات بما يحقق مزيداً من الرقابة على الأداء، مع تطبيق نظام استقبال الشكاوى والاقتراحات للحصول على تغذية راجعة عن الخدمات، وإشراك المواطنين في تحسين الخدمات وتطويرها عن طريق استطلاع آرائهم وجلسات الحوار واللقاءات وورش العمل وغيرها.