مسؤولون في البصرة يحملون مجلس المحافظة مسؤولية تراجع الخدمات وتدهور الوضع الأمني

أفاد مسؤولون محليون في البصرة (490 كلم جنوب بغداد) بأن المحافظة تشهد فراغاً تشريعياً وتدهوراً أمنياً بسبب تراجع التفاهم السياسي بين الكتل التي تشكّل المجلس، ما أدى إلى حادث تفجير الزبير، والتأخر في تقديم الخدمات، وزيادة نسبة الملوحة في شط العرب إلى مستويات غير معهودة.
وأعربت حركة الوفاق الوطني عن «قلقها» من التراجع الأمني الذي تشهده البصرة، وأعلنت في بيان أن «المحافظة تمر بمرحلة من التدهور الأمني وزيادة في نشاط الجريمة المنظمة، وكل ذلك يحدث تحت مرأى ومسمع من الحكومة المحلية التي انشغلت عن خدمة المواطن وحماية أمنه والتي يفترض أن تكون من أولوياتها».
وأضاف البيان أن «المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومة المحلية تتطلب بذل المحافظ ومجلس المحافظة والمسؤولين المباشرين أقصى الجهود لضبط الأمن وحماية المواطنين وتقديم الخدمات المناسبة».
وزاد أن «الشعارات التي حملها المتظاهرون أكدت هذا الواقع المرير، مثل مطالبة المسؤولين بمعالجة سريعة لملوحة مياه شط العرب التي أدت إلى موت البساتين وتلف المزروعات وكذلك تدهور البنى التحتية في المدينة وتدني مستوى الخدمات».
وأعلنت اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة مساء الإثنين الماضي، أن سيارة مفخخة قرب محالات تجارية في الزبير (غرب المحافظة) أسفرت عن سقوط 11 قتيلاً وعشرات الجرحى، وقال رئيس اللجنة الأمنية جبار الساعدي ل «الحياة»، إن «السيارة من نوع دوج وتم تفجيرها في شارع الحلاقين في مركز منطقة الزبير ، وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث».
وطالب عضو مجلس المحافظة علي شداد الفارس ل «الحياة» قيادة الشرطة «بتحمل مسؤولية هذا الخرق الأمني الذي يعبر عن تدهور تمر به المحافظة وسط صراعات سياسية لم تهدأ منذ أشهر، وكان على القيادة تحمل مسؤوليتها في حفظ الأمن، خصوصاً في منطقة مثل الزبير معروفة باستقرارها النسبي قياساً بمحافظات ومناطق العراق الأخرى».
وأضاف أن «هناك العديد من الجرائم الجنائية المتكررة تحدث في البصرة بالإضافة إلى عمليات الاختطاف فضلاً عن كثرة حالات السطو المسلح، ويجب فتح تحقيق موسع ومحاسبة المقصرين».
إلى ذلك، انتقدت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة تعطيل عمل المجلس بسبب الخلافات السياسية، وقال رئيسها أحمد عبد الحسين إن «هناك خلافات بين الكتل ومساعي لحلها وإنهاء مقاطعة الجلسات». وأوضح أن «عدم عقد جلسات يضر بالمصلحة العامة ويعيق عمل المجلس، في الفترة التي يجب عليه تقديم الخدمات وتلبية مطالب المتظاهرين وملء المناصب التي تدار بالوكالة».
وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي أعلن في بيان بداية الأسبوع الجاري إن «الفترة المقبلة ستشهد تهدئة سياسية إضافة إلى بعض الإصلاحات التي تتضمن تغيير مديرين عامين ومديري أقسام في عدد من الدوائر».