المجلس السياسي في البصرة يعلنها «محافظة منكوبة»

أصدر المجلس السياسي في البصرة، الذي يضم الأحزاب السياسية في المحافظة، باستثناء حزب الدعوة الحاكم، بياناً أعلن فيه المحافظة بالكامل «محافظة منكوبة» وحمل الإدارة الحالية مسؤولية التقصير والتراجع الذي تشهده المحافظة في خطوة اعتبرها محللون سياسيون ومراقبون أنها بداية للتراشق السياسي للإتهامات في البصرة الذي يسبق الانتخابات البرلمانية مطلع السنة المقبلة.
وقال معاون مسؤول المجلس الأعلى الإسلامي في البصرة علي فليح «أعطينا الحكومة المحلية الفرصة الكاملة لأجل تحسين الوضع والقيام بواجباتها لكن حلولها للمشاكل المستعصية في البصرة كانت مبتورة وناقصة وغير جذرية ولا تفي بالغرض المطلوب».
وأضاف «الحلول المطروحة من قبل الحكومتين المركزية والمحلية آنية للكثير من المشاكل ومنها ارتفاع نسبة ملوحة المياه التي ستجعل من محافظتنا الزراعية أرضاً بوراً».
وقال نائب رئيس المجلس السياسي في محافظة البصرة بهاء الخفاجي «طالبنا الحكومة المحلية بوضع حد لمعاناة المواطن في البصرة إلا أن الوعود كانت رداً دائماً من قبلهم الأمر الذي تكرر لأكثر من مرة حتى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعد بالإصلاح خلال أسبوعين وها نحن نتجاوز الشهر من دون أي تغيير يذكر». وزاد «الحكومة متلكئة في تطبيق قراراتها الخاصة بالبصرة».
وقال عضو المجلس، الذي يضم أكثر من عشرين حزباً، وهو رئيس الحزب الشيوعي في البصرة «هذا البيان يأتي كصرخة أخرى للحكومات التي لا تلبي مطالب البصرة». ونفى أن يكون السبب من الإعلان هو المصلحة الانتخابية.
وأوضح المحلل السياسي صادق عبدالغني «أن الأحزاب في محافظة البصرة بدأت تعقد المؤتمرات وتتاجر بالقضايا الخدمية لمصلحة أحزابها في الانتخابات المقبلة وأن حزب الدعوة يشكل غالبية في المجلس الحاكم لا تضاهيها أي غالبية في العراق فمن الواجب تخفيف هذا الثقل من وجهة نظرها».
وقال المحلل السياسي عبدالوهاب الصباغ «من شأن هذه القضية أن تقلب الموازين لدى الناخب العراقي وتحديداً البصري الذي أنتخب قائمة ائتلاف دولة القانون على أنها القائمة التي وقفت في وجه الميليشيات لذلك فإن إخفاقها في معالجات الملفات الحساسة، حتى بعد تدخل المالكي شخصيا بالأمر، يعد ضربة جديدة وخيبة أمل لدى المواطن في الرغبة تجاه تلبية النداء الإنتخابي المقبل».
وأعلن المتحدث باسم محافظ البصرة سالم التقي عن بدء التنفيذ الفعلي لتوصيات رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة الى البصرة عندما اكد أن 20 مليون دولار صرفت على الفور لتدارك الواقع الخدمي في البصرة المتمثل بارتفاع نسبة الملوحة إلى حدود غير مسبوقة».