وزير الداخلية الجزائري: لا شهود في قضية اغتيال قائد الشرطة

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني، أمس، أن حادثة اغتيال المدير العام للأمن الجزائري علي تونسي، الخميس الماضي، «اغتيال من دون شهود»، ما يُعطي انطباعاً أن وجهة التحقيق في القضية تتجه نحو رواية أن القاتل المشتبه فيه والضحية كانا منفردين في مكتب المدير العام لحظة وقوع الجريمة.
وتحاشى الوزير زرهوني عدداً كبيراً من أسئلة الصحافيين على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان الجزائري، في شأن اغتيال العقيد تونسي المعروف ب «سي الغوثي»، لكنه اكتفى بتأكيد أن الحادثة «اغتيال من دون شهود»، ما يرجّح كفة رواية أن الفقيد كان مجتمعاً في مكتبه في بناية باب الوادي حيث مقر مديرية الأمن بالعقيد المتقاعد ولطاش شعيب، المشتبه في كونه الجاني، وحده من دون وجود إطارات شرطة آخرين.
ويعطي تصريح الوزير بعض التوضيحات في شأن الأنباء عن إصابة بعض الضباط الكبار، من بينهم رئيس الأمن الولائي للعاصمة الجزائرية الذي قد يكون اشتبك مع الجاني بعد سماعه طلقات رصاص في مكتب المدير العام. وقد ظهر رئيس الأمن الولائي معصوب اليد في جنازة الفقيد تونسي، ما عزز الأنباء عن إصابته.
وجزم زرهوني، المسؤول الأول عن جهاز الشرطة الجزائرية، أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الحادثة وقعت بسبب «خلافات شخصية» بين الفقيد والجاني. ولم يقدم زرهوني أي توضيحات في شأن هذه «الخلافات الشخصية». لكن المتداول هو استدعاء الفقيد تونسي للجاني يوم الحادثة لتبليغه بقرار توقيفه تبعاً لتحقيقات في صفقات مزعومة عقدها الجاني وبدت مشبوهة بشبهة الفساد. وتابع زرهوني أن «قضية اغتيال علي تونسي من قبل العقيد المتقاعد ولطاش شعيب، هي حالياً تحت مسؤولية العدالة ولا يوجد شهود على ما جرى في موقع الجريمة... الحدث واضح». وبخصوص صحة العقيد المتقاعد ولطاش شعيب (64 سنة)، رئيس الوحدة الجوية لمديرية الأمن الوطني، أكد وزير الداخلية أنه «حي وصحته في تحسن مستمر وسيتم إحالته على العدالة بعد امتثاله للشفاء».
وسئل زرهوني هل رشّحت مؤسسته الوزارية اسماً من إطارات الشرطة لخلافة تونسي لإدارة الأمن الجزائري، فاكتفى بالقول: «هذا بديهي ... نعم لدينا اسم». وتابع: «لقد اقترحناه على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة». ويتولى العميد الأول في الشرطة عفاني عبدالعزيز مسؤولية إدارة الأمن الوطني بالنيابة منذ الخميس الماضي.