«أوبك»: 200 مليون برميل الفائض النفطي في الأسواق

أكد الأمين العام ل«منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك)، عبد الله البدري، أن على المنظمة العمل مع المنتجين من خارجها لمعالجة قضية الفائض في المعروض في الأسواق العالمية. وقال أمام مؤتمر حول قطاع النفط في لندن: «هناك مشكلة نواجهها هي فائض يبلغ 200 مليون برميل».
ورفض منتجون من خارج «أوبك» ومن بينهم روسيا خفض إنتاجهم من الخام على رغم تراجع تقديرات نمو المعروض من خارج المنظمة في توقعات المحللين بسبب هبوط أسعار النفط التي نزلت تقريباً إلى نصف السعر الذي كانت عليه قبل عام.
وقال البدري للصحافيين إن «أوبك» دعت الدول المنتجة من خارج المنظمة إلى حضور اجتماع فني الشهر الجاري لمناقشة السوق بعد اجتماع مشابه عقد هذه السنة.
وقال البدري إن نمو المعروض من النفط من الدول المنتجة من خارج المنظمة ربما يصبح صفراً أو أقل في 2016 بسبب هبوط استثمارات نشاطات المنبع النفطية التي تراجعت بنحو 130 بليون دولار هذه السنة من نحو 650 بليوناً في 2014. وأضاف: «سنرى أثر هذا الهبوط على الإنتاج، سيعني هذا انخفاض المعروض في المستقبل القريب».
وكالة الطاقة
في السياق ذاته، أكد رئيس «وكالة الطاقة الدولية»، فاتح بيرول، أن هبوط الاستثمارات في نشاطات المنبع النفطية خلال العام الحالي سيصل إلى 20 في المئة على الأقل مقارنة ب2014 وهو الأكبر في تاريخ صناعة النفط.
إلى ذلك، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن موسكو والرياض ناقشتا الوضع في سوق النفط الأسبوع الماضي واتفقتا على مواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر في شأن الطلب والإنتاج والنفط الصخري.
وأشار نوفاك، الذي زار تركيا الأسبوع الماضي لحضور اجتماع وزراء الطاقة في دول «مجموعة العشرين» إلى أنه لا يرى احتمالاً لتراجع العلاقات بين روسيا والمملكة، لافتاً إلى أنه ناقش مع وزير النفط السعودي علي النعيمي أحوال أسواق النفط العالمية.
وقال: «ناقشنا الموقف في السوق في إسطنبول وأجرينا مشاورات وتبادلنا وجهات النظر في شأن الطلب والإنتاج وثورة النفط الصخري واتفقنا على مواصلة التشاور».
وأضاف أن اجتماعاً للجنة الحكومية الروسية- السعودية سيُعقد نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.
الأسعار
في الأسواق، تماسكت أسعار النفط في العقود الآجلة بعدما سجلت مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة وسط دلائل على احتمال تبني أكبر منتجين للنفط في العالم تحركاً مشتركاً لدعم الأسعار التي انخفضت إلى أقل من النصف العام الماضي.وجرى تداول مزيج «برنت» الخام مرتفعاً ثمانية سنتات عند 49.33 دولار للبرميل. وكان ارتفع 2.3 في المئة أول أمس. وزاد خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 16 سنتاً إلى 46.10 دولار للبرميل إضافة إلى مكاسبه أمس وبلغت 1.8 في المئة.
إلى ذلك، أعلنت مصادر أن شركة «أرامكو» السعودية التفاوض لشراء حصة في مصفاة تابعة ل «شركة البترول الوطنية الصينية»، فضلاً عن أصول في نشاطات تجزئة، في صفقة تساهم في بيع حصة أكبر من إنتاجها من الخام للصين مع احتدام المنافسة في السوق. وأضافت أن قيمة الصفقة تُقدّر بما بين بليون و1.5 بليون دولار، ولكن القيمة النهائية والأصول وحجم الحصص قابلة للتغيير.
ويمثّل بيع حصة في مصفاة قائمة خروجاً عن المعهود سابقاً في الصين، إذ كانت تقتصر استثمارات شركات الطاقة الأجنبية على مشاريع جديدة، ولكنّ بكين تحرص حالياً على إعادة هيكلة الشركات العملاقة الكثيرة المملوكة للدولة. وبالنسبة إلى الصين، فإن الاتفاق يضمن إمدادات خام مستقرة لتلبية الطلب المتزايد، بينما تتلقى «شركة البترول الوطنية الصينية» تمويلاً جديداً يساهم في خفض ديونها، في وقت تضغط أسعار النفط المنخفضة على أرباح شركات الطاقة.
وتُجري «ارامكو» مفاوضات لشراء حصة أقلية في واحدة على الأقل من مصافي الشركة الصينية الجديدة، ونحو 300 منفذ لمبيعات التجزئة.
وأفاد مصدر بأن «معظم القيمة بالنسبة لأرامكو تكمن في المصفاة. يتيح ذلك وضعاً جيداً للسعودية لبيع الخام في وقت يزيد فيه المعروض من الدول الاخرى».
من ناحية أخرى، تتّجه مبيعات إيران من النفط نحو تسجيل أدنى مستوياتها في سبعة أشهر، ما يُظهر أن طهران تجد صعوبة في تعزيز صادراتها النفطية، على رغم توقيع الاتّفاق النَووي مع القوى الكبرى، وفقاً لما نقلت وكالة «رويترز» عن أحد المصادر. وتأتي المبيعات النفطية الإيرانية الضعيفة، على رغم عروض خفض الأسعار التي تهدف إلى تشجيع زبائن إيران في آسيا على الشراء، إذ تحاول طهران استعادة حصة سوقية خَسِرتها لمصلحة منافسين خلال السنوات الماضية. وأظهرت حمولات أيلول (سبتمبر) والشهر الجاري، أن مشتريات زبائن إيران الرئيسيين في آسيا، تتجه نحو الهبوط للشهر الثالث على التوالي. وتتجه الصين، أكبر زبون للنفط الإيراني، إلى الحصول على أقلّ كمية من الخام في نحو سنة.
ويُنتَظر هبوط صادرات إيران من الخام إلى نحو 830 ألف برميل يومياً هذا الشهر، بانخفاض 14 في المئة عن الأرقام المعدلة لأيلول. ويُعتبر هذا الحجم من الصادرات الأقل منذ آذار (مارس)، وفقاً للمصدر.
مصر
إلى ذلك، أصدرت مصر تراخيص جديدة للتنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحلها على البحر المتوسط، مؤكدة أنها ستطرح مزاداً جديداً للتنقيب عن الغاز في المناطق البحرية خلال النصف الأول من 2016 وأعلنت «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس) فوز أربع شركات عالمية بحقوق التنقيب عن النفط والغاز في أربعة قطاعات في البحر المتوسط. وأضافت في بيان أن «عروض التنقيب تشمل ل306 ملايين دولار كحد أدنى، ومنح توقيع 10.5 مليون دولار لحفر 8 آبار وإجراء المسح السيزمي الثلاثي البعد».
وقال رئيس «إيغاس»، خالد عبد البديع، في بيان: «الشركات الفائزة في المزاد العالمي هي تحالف شركة بي بي البريطانية وايوك المصرية التابعة لإيني الإيطالية للتنقيب في القطاع رقم 4 شمال رأس العش البحرية، وائتلاف لشركات ايوك وبي بي وتوتال الفرنسية للقطاع رقم 7 شمال الحماد البحرية، وأديسون الإيطالية للقطاع رقم 12 شمال شرق حابي البحرية، وبي بي للقطاع رقم 14 شمال الطابية البحرية».
وأضاف عبد البديع إن «إيغاس» أصدرت أخيراً «خطابات الإسناد للشركات الفائزة وذلك إلى حين إصدار الاتفاقات بعد موافقة الجهات المختصة».
وفي المغرب، توقع وزير الطاقة، عبد القادر عمارة، اختيار الحكومة ثلاث شركات لعقودها الجديدة الطويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال الأسبوعين المقبلين. وقال في تصريح للصحافيين في دبي: «المغرب يقوّم عروضاً من رويال داتش شل وشركات فرنسية وإسبانية وأميركية، وخططاً لاستيراد مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً اعتبارا من عام 2020 ضمن المرحلة الأولى من خطة استيراد الغاز الطبيعي المسال».