وزراء الخارجية العرب يناقشون اليوم 28 بنداً لتفعيل العمل المشترك

تبدأ صباح اليوم أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته العادية ال 133 على مستوى وزراء الخارجية. وكان المندوبون الدائمون لدى الجامعة عقدوا أمس اجتماعاً للتحضير للاجتماع الوزاري، حيث أجريت مراسم نقل رئاسة الدورة من سورية إلى الصومال.
ورفع المندوبون الدائمون 28 مشروعاً للوزراء تتعلق بالأمن القومي العربي ووضع آلية للخلافات العربية والمبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك والتطورات الحالية في القضية الفلسطينية وتطورات الموقف في القدس والإجراءات الإسرائيلية في المدينة والأمن المائي العربي والوضع في العراق واحتلال ايران جزرَ الإمارات الثلاث وقضية السلام والتنمية في السودان، علاوة على دعم الصومال، ومخاطر السلاح النووي الإسرائيلي، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول العربية، ومشروع القانون الأميركي بفرض عقوبات على مشغّلي الفضائيات الدينية.
وتنص مشاريع القرارات التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، على تخويل مجلس السلم والأمن العربي اتخاذ القرارات والتدابير والإجراءات في المواضيع التي تدخل في إطار مهماته المنصوص عليها في النظام الأساسي لمجلس السلام والأمن العربي لتكون تسع دول هي دول ترويكا القمة (ثلاث دول) لمدة عام ودول ترويكا مجلس الجامعة (ثلاث دول) لمدة ستة أشهر وثلاث دول وفقاً للترتيب الأبجدي، وفي حال تكرار احدى الدول في العضوية تتولى الدولة التي تليها العضوية في مجلس السلم والأمن العربي.
واقترحت التوصيات ان يعقد مجلس السلم والأمن العربي اجتماعاته في شكل دورة كل ثلاثة أشهر على أن تكون دورتان على المستوى الوزاري تسبقان اجتماعات مجلس الجامعة، وتعديل اسم المجلس ليصبح مجلس السلم والأمن القومي العربي وأن يتم توسيع مهمات المجلس لتشمل كل ما يتعلق بالأمن القومي العربي بمفهومه الواسع والشامل.
كما أوصى مجلس الجامعة بتشكيل قوة عسكرية داخل القوات المسلحة لكل دولة لتبدأ التدريب على مهمات حفظ السلام للاستعانة بها عند الضرورة وذلك تمهيداً لإنشاء قوات حفظ سلام عربية على أن يتم تحديد مهمات هذه القوات وتشكيلها من قبل الجهات المختصة في الدول العربية وتعرض نتائج عملها على مجلس الجامعة الوزاري لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
كما اقترحت التوصيات تشكيل لجنة من الأردن والجزائر والسعودية وسورية وقطر ومصر ومن يرغب من الدول العربية لمعاونة مجلس السلم والأمن في دراسة وصياغة مقترحات الأمين العام ومقترحات الدول الأعضاء حول تعزيز وتطوير المجلس ليتم عرضها على ملجس السلم والأمن العربي.
وأكدت التوصيات الموقف العربي بأن لا سلام يتحقق مع اسرائيل الا بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية والفلسطينية حتى الرابع من حزيران (يونيو) 1967 بما في ذلك الانسحاب من الجولان والأراضي اللبنانية في الجنوب وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأكدت الالتزام بالموقف العربي بأن استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية يتطلب قيام اسرائيل بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل للاستيطان في الأراضي المحتلة ورفض كل الذرائع والتبريرات الإسرائيلية تحت أي مسمى للاستمرار في نشاطها الاستيطاني وتحميل اسرائيل مسؤولية كل التداعيات المترتبة على سياستها وممارستها واستمرار فرض الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ورفضت مشاريع القرارات رفضاً قاطعاً اي اقتراحات لحلول جزئية او مرحلية بما في ذلك اقتراح الدولة ذات الحدود الموقتة أو على جزء من الأراضي الفلسطينية.
وأكدت على أن الممارسات الإسرائيلية التي تهدف الى فرض أمر واقع غير مشروع في الأراضي المحتلة لا تخلق حقاً ولا تنشئ التزاماً. كما أكد المجلس أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية في شكل فوري.
ودان المشروع إقامة مترو يهدف إلى ربط القدس الغربية بمناطق في الضفة الغربية عبر القدس الشرقية المحتلة والتأكيد على عدم قانونية ذلك ودعوة الشركتين الفرنسيتين للانسحاب فوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما في حال عدم الاستجابة ودعوة الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الموقف اللازم في هذا المجال.