اعلن الناطق باسم البرلمان الليبي المعترف به دوليا فرج بوهاشم مساء أمس (الاثنين) أن البرلمان الذي تنتهي ولايته في 20 تشرين الاول (اكتوبر) الجاري، قرر التمديد لنفسه الى حين انتخاب هيئة تشريعية جديدة. وقال بوهاشم إن "ولاية البرلمان ستمدد الى حين انتخاب هيئة تشريعية جديدة طبقا للدستور النهائي للبلاد"، مضيفاً أن هذا التمديد "ليس سوى اجراء وقائي من شأنه ان يضع البرلمان في منأى من الضغوط خلال المفاوضات" الجارية برعاية الاممالمتحدة بين ممثلين عن اطراف النزاع الليبي في منتجع الصخيرات في المغرب. وأوضح الناطق أن "التصويت على تعديل الاعلان الدستوري تم على مرحلتين، ففي الجلسة الاولى التي شارك فيها 113 نائبا، جرى البحث في مسائل عدة بينها خريطة الطريق وتشكيل حكومة وحدة وطنية وحوار الصخيرات. وفي ختام الجلسة ايد 110 نواب التعديل، ثم خلال الجلسة الثانية التي تم عقدها بعد الظهر، صوت 131 نائبا لصالح التعديل". واستأنف أطراف النزاع الليبي أمس في منتجع الصخيرات السياحي جنوب العاصمة المغربية الرباط محادثاتهم في محاولة جديدة للخروج باتفاق سياسي حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لإنهاء النزاع المندلع منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وسلمت البعثة الأممية أطراف النزاع في 22 أيلول (سبتمبر) الماضي نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها الملاحق، موضحة أنه "الخيار الوحيد" أمام الليبيين "للحؤول دون سقوط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول". وتأمل البعثة والسفراء والمبعوثون الحاضرون بمنتجع الصخيرات في أن يوقع الاطراف الليبيون هذا الاتفاق السياسي والملاحق المرتبطة به ويبحثوا أسماء حكومة الوحدة الوطنية قبل 20 تشرين الأول (أكتوبر) تاريخ انتهاء ولاية برلمان طبرق المعترف به دوليا. والى جانب وفد برلمان طبرق ووفد "المؤتمر الوطني العام" الممثل لبرلمان طرابلس غير المعترف به، يحضر في هذه المرحلة الأخيرة من المحادثات ممثلو الأحزاب والبلديات والقبائل والمجتمع المدني والنساء، في إطار اجراء حوارات موازية في عدد من البلدان برعاية الأممالمتحدة. وتشهد ليبيا منذ عام نزاعا بين حكومة تعترف بها الاسرة الدولية في شرق البلاد واخرى مدعومة من تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" في طرابلس.
