الحمد الله يعلن الحرب على مؤسسات غير حكومية

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله وجود تجاوزات إدارية ومالية في 1082 منظمة ومؤسسة غير حكومية من بين 2882 مؤسسة في الضفة الغربية، مشيراً إلى وجود حصار عربي مالي غير معلن مفروض على السلطة الفلسطينية.
وذكر الحمد الله في تصريحات لصحيفة «الحدث» الاقتصادية الصادرة من رام الله، أنه استناداً إلى تقرير وزارة الداخلية، فإن هناك مؤسسات غير فاعلة على الإطلاق، سوى أنها تتلقى الدعم المالي والأموال باسم الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن الفاعل من المؤسسات غير الحكومية في الضفة هو 500 مؤسسة فقط. وفي هذا الإطار، أعلن تشكيل لجنة من الرئاسة ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية تقوم الآن بالتدقيق في كل الجمعيات والمؤسسات، وقال: «ستسمعون خلال أيام قليلة عن عدد المؤسسات التي سيتم إغلاقها». وأشار الحمد الله إلى أن هذه المؤسسات تلقت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي حوالي 800 مليون دولار من الدول والمنظمات الدولية التي تقوم بتوظيف أجانب فيها برواتب تقدر ب 20 ألف دولار فما فوق لكل موظف، ويحتسبون تمويل هذه المؤسسات ضمن مساعدات الشعب الفلسطيني، في مقابل 400 مليون دولار تم تقديمها إلى الحكومة في الفترة نفسها.
وتعهد الحمد الله إنهاء هذا الوضع خلال فترة قريبة، مضيفاً أن «هذه الأموال التي تتلقاها هذه المؤسسات هي من حق الشعب الفلسطيني»، وأن «المشكلة الأكبر أن الجهات التي تسمي نفسها رقابية وتطل علينا بتقارير الشفافية والنزاهة، هي التي يجب أن تتم مراقبتها». وشدد على أن أصحاب هذه الأموال التي يتلقونها باسم دعم الشعب الفلسطيني، أصبحوا يقتنون عمارات ويؤجرون ويبيعون شققاً سكنية، ومنهم من أصبح يمتلك استثمارات ومزارع وبيارات، لذا يجب التركيز على تصويب أوضاع هذه المؤسسات».
وكشف الحمد الله تقدم بعض المؤسسات والمنظمات غير الحكومية بشكوى ضده لوزارة الخارجية الأميركية، وقال: «تمت مراجعتي عن الشركات غير الربحية التي تطرق لها القانون ببند خاص، وهي 205 شركات في الضفة، وتطالب هذه الجمعيات أو الشركات غير الربحية بوجوب التبليغ عن الأموال التي تدخلها إلى الضفة ويوزعونها هنا وهناك، وعليها أن تشعر مجلس الوزراء وتأخذ موافقته بإدخالها، لذلك تقدموا بشكوى ضدي».
ووصف هذا الوضع بأنه قلب للنظام السياسي، بحجة حقوق الإنسان. واستطرد: «ستسمعون يوماً ما أن هذه الجهات الرقابية التي تراقب علينا هي التي تحتاج إلى رقابة، وسنتابع المؤسسات غير الحكومية، ولن تبقى هذه الجمعيات على حالها في البلد». وأقر بعدم فاعلية القضاء تجاه المخالفين والمهربين، مؤكداً حاجة قانون العقوبات للتعديل. وكشف أن الرئيس عباس سيوقع خلال أيام قانون العقوبات الجديد الذي ستصل فيه العقوبة إلى المؤبد، والغرامة ستصل إلى 250 ألف دينار أردني أو السجن.
وقال: «أقدم تفويضاً بحرق سيارات كل من يهرّب منتجات المستوطنات، فمن يقوم بتهريب البطيخ في موسم البطيخ الفلسطيني بهدف قتل أهل الغور، فهو خائن ومتآمر على الكل الوطني، ويجب تفعيل قانون مكافحة بضائع منتجات المستوطنات».
وفي موضوع منفصل، قال الحمد الله إن حصاراً مالياً وصفه ب «القاسي» مفروض على السلطة الوطنية منذ أكثر من سنة. وأضاف: «الدولتان الوحيدتان الملتزمتان الدفع من الدول العربية هما المملكة العربية السعودية التي تدفع كل 3 أشهر 60 مليون دولار، بواقع 20 مليوناً شهرياً، ومن المتوقع تسلمها نهاية أيلول (سبتمبر) الجاري، إضافة إلى دولة الجزائر التي تدفع 52 مليون دولار سنوياً دفعتها في آذار (مارس) من العام الحالي».