سياسيون يتهمون الحكومة بالتخبط والسعي الى الدعاية الانتخابية

انتقدت قوائم انتخابية في العراق قرار رئيس الحكومة نوري المالكي اعادة ضباط الجيش السابق الى الخدمة واعتبرته «قراراً متاخراً جاء لدوافع انتخابية» لكن كتلة المالكي (دولة القانون) دافعت عن التوجه الحكومي «باعادة الكفاءات الامنية العراقية تحضيراً لانسحاب القوات الاجنبية».
وكان الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري اعلن اول من امس قرار المالكي باعادة اكثر من عشرين الفاً من ضباط الجيش العراقي السابق الى الخدمة في الجيش الجديد. وقال الناطق: «إن القرار منح المشمولين فترة شهر لمراجعة الوزارة في حالة المقيمين داخل العراق و45 يوماً بالنسبة للمغتربين».
وأشار المرشح عن القائمة «العراقية» احمد العلوني الى ما اعتبره «مفارقة كبيرة وانتقائية في التعامل مع العراقيين من قبل السلطة» ورأى ان «اعادة ضباط سابقين في وقت يتم اجتثاث عشرات الضباط الآخرين يعكس مستوى التخبط السياسي في العراق».
وكانت هيئة «المساءلة والعدالة» في العراق كشفت امس عن قوائم تضم أسماء 376 ضابطاً في الشرطة والجيش والاستخبارات قضت باجتثاثهم وتسريحهم، مؤكدة ان لديها أدلة ووثائق تثبت تورطهم في أعمال عنف أو الاتصال بالبعثيين، وبينهم قادة كبار من هيئة الأركان وألوية تولوا مهمات أساسية في بغداد وباقي المحافظات طوال السنوات السابقة.
وقال العلواني ل «الحياة»: «نعتقد ان قرار المالكي اعادة ضباط الجيش السابق جاء في وقت متأخر جداً وبعدما تم تعطيل مشروع المصالحة قبل سنوات».
وتابع: «لا يمكن وضع هذه القرار الا في خانة الدعاية الانتخابية وكسب الاصوات وهذا أمر غير مقبول وستكون نتائجه عكسية وسلبية على من اتخذه لأن الشعب العراقي اصبح واعياً ويعرف الدوافع الانتخابية من غيرها».
وذكر العلواني ان «الكتل البرلمانية كانت تضغط على رئيس الوزراء باتجاه تفعيل المصالحة واعادة الضباط السابقين الا ان تعنت الحكومة كان كبيراً ولم يسمح المالكي حتى بمناقشة الامر في مؤتمرات المصالحة».
وقال عضو لجنة الامن في البرلمان عبدالكريم السامرائي ان «المالكي ليس لديه الوقت الكافي لاعادة الضباط وانه لم يتم اعادة الضباط في وقت سابق حيث كانت هناك مفاوضات من اجل هذا الموضوع لكن لم تتم الموافقة عليه ولذلك فهذه دعاية انتخابية لا يمكن لأحد تصديقها».
وأكد مرشح «الائتلافِ الوطني العراقي» الشريف علي بن الحسين أن «موازنة عام 2010 لا تتضمن مخصصات مالية لاعادة هؤلاء الضباط»، واعتبر «الخطوة في سياق الدعاية الانتخابية».
من جانبه شدد القيادي في كتلة رئيس الوزراء «ائتلاف دولة القانون» عبدالهادي الحساني على ان قرار المالكي «يأتي وفق المواد القانونية والدستورية واستعداداً لانسحاب القوات الاميركية الذي بات وشيكاً».
وقال الحساني ل»الحياة» ان «الحكومة تريد الاستعانة بكل الكفاءات والخبرات العراقية في كل المجالات وان ضباط الجيش السابق يمتلكون خبرة واسعة يجب الاستفادة منها في هذه الفترة بالذات التي ستشهد انتقالات وتحولات سياسية وامنية كبيرة كالانتخابات وتخفيض القوات الامنية في العراق بموجب الاتفاق الامني بين العراق والولايات المتحدة».
ونفى الحساني بشدة ان «يكون وراء القرار دوافع سياسية او انتخابية».