أمين «الشرقية»: 60 في المئة من الأراضي داخل الكتلة العمرانية «خالية»... ولا صحة لوجود «شح»

ضم أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، صوته إلى أصوات المواطنين، المتذمرين من غلاء أسعار الأراضي في المنطقة والتي وصلت إلى مستويات «قياسية»، تفوق مقدراتهم المالية.
وانتقد العتيبي الارتفاع «الحاد» في الأسعار خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أن الأمانة «حاولت الحد من هذا الأمر، من خلال إنشاء مخططات جديدة».
ولا يبدو أن «محاولات» الأمانة، أتت ثمارها، مع تواصل مؤشر الأسعار في الارتفاع، ما حرم الكثيرين من اقتناء أراض، لهم أو لأولادهم مستقبلاً.
وإذا كان العتيبي سعى إلى أن يكون «شفافاً» خلال حديثه مع الصحافيين مطلع الأسبوع الجاري، عن هذه الأزمة، إلا أنه لم يشر إلى مسببات أزمة المساكن في الشرقية.
لكن أمين الشرقية، الذي تسلم منصبه هذا بعد سنوات قليلة من تقاعده من «أرامكو»، يدرك هذا الأمر.
وقد صرح به في أوقات سابقة، ضمن إشارته إلى سعي الأمانة «الحثيث» لمعالجة أزمة أراض المنح المتراكمة منذ سنوات طويلة، حتى أصبحت تُقدر بنحو 150 ألف منحة، تعجز الأمانة عن توفيرها للمتقدمين للحصول على أراض.
واعتبر العتيبي، خلال المؤتمر الأخير، ارتفاع أسعار الأراضي «مُبالغ فيه شكل كبير».
كما رأى أنه «لا يعكس السعر الحقيقي للأرض»، مشيراً إلى أن البعض «يتحجج بذريعة شح الأراضي، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة»، لافتاً إلى أن «60 في المئة من الأراضي داخل الكتلة العمرانية خالية، ولا يوجد عليها أي إنشاءات، أو مبان».
وأوضح أن الأمانة «حاولت الحد من ارتفاع الأسعار، من خلال إنشاء مخططات عدة في غرب مدينة الدمام، بهدف زيادة العرض على الطلب»، إلا أنه تفاجأ ب «عدم تغير الأسعار، إذ زادت ثلاثة أضعاف عن قيمتها الفعلية خلال سنة واحدة، وبخاصة في بعض المخططات».
ولفت إلى أنها أصبحت «مُشكلة يعاني منها الكثير من المواطنين، فيما تم فتح المجال لإصدار تراخيص للبناء في هذه المخططات، إلا أن جميع هذه المحاولات فشلت في الحد من ارتفاع الأسعار».
وعلى رغم أن الأمانة «ليست الجهة المسؤولة عن خفض الأسعار، والحد من ارتفاعها»، إلا أنه أكد على أنها «قامت بواجبها تجاه المواطن والمجتمع، من طريق إيجاد بعض الحلول، التي قد تُسهم في القضاء على هذه الظاهرة».
وأوضح أن «الكثير من المساهمين والمستثمرين يعزون السبب في رفع السعر، إلى أنهم قاموا بشراء مخططات كبيرة، وأنفقوا مبالغ طائلة، على تطوير البُنى التحتية»، بيد أنه استدرك بأن هذا الكلام «غير صحيح، وغير واقعي».
وأضاف أن «كلفة تطوير المتر الواحد في المخططات الحديثة لا تتجاوز 40 ريالاً».