النيابة المصرية تستدعي ناطقاً باسم «حماس» لسماع أقواله في ملابسات وفاة شقيقه

قررت النيابة العامة المصرية أمس استدعاء الناطق باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري لسماع أقواله في شأن البلاغ الذي تقدمت به زوجة شقيقه يوسف أبو زهري الذي توفي في سجن برج العرب في محافظة الاسكندرية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي والذي زعمت فيه تعرضه للتعذيب حتى الموت.
وجاء قرار النيابة باستدعاء أبو زهري بناء على طلب ناصر أمين وأسامة عبدالمنعم محاميي نادية سليمان أرملة يوسف أبو زهري الذي اعتقل في 28 نيسان (أبريل) الماضي إثر تسلله إلى مصر عبر أحد الأنفاق.
وتقدمت نادية ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود طالبته فيه بإعادة إجراء التحقيقات في وفاة زوجها لوجود «شبهة جنائية في وفاته، فضلاً عن الإهمال والتقصير الطبي في علاجه من تداعيات تعذيبه على يد الأجهزة الأمنية».
كما طالب المحاميان في جلسة التحقيق بسماع أقوال كل من مأمور ورئيس مباحث سجن برج العرب ومدير مستشفى السجن والأطباء الذين عاينوا جثة يوسف أبو زهري وشخّصوا أمراضه قبل الوفاة، وأقوال عدد من الضباط وجنود السجن وزملائه من المعتقلين الذين جاوروه والطبيب الشرعي الذي شخص وفاته، وضم الملف الطبي ليوسف أبو زهري بسجن برج العرب ومستشفى الاسكندرية الجامعي.
وجاء في البلاغ الذي تقدمت به الزوجة أن زوجها، بحسب إفادته لذويه هاتفياً قبل وفاته، «تعرض منذ اعتقاله إلى تعذيب مستمر ومتواصل في مقار الأجهزة الأمنية في العريش ومدينة نصر في القاهرة تضمن صعقاً بالكهرباء وضرباً مبرحاً» وان هذا التعذيب طال عدداً من زملائه المعتقلين من الذين أفرج عنهم لاحقاً.
وأضافت أن زوجها أبلغ ذويه هاتفياً في مطلع تشرين الاول (أكتوبر) من العام الماضي بضرورة التدخل من أجل علاجه، إذ أن إدارة السجن ترفض السماح بعلاجه من الآلام والأمراض التي ألمت به نتيجة اعتقاله وتعذيبه، مشيرة إلى أن مستشفى الاسكندرية الجامعي شخصت حالته مرتين على أنها اضطرابات معوية، فيما حولته في المرة الثانية إلى عيادة الكلى ولكنه توفي قبل أن يتم التحويل.
وكان التقرير الرسمي من الطب الشرعي أفاد بأن الوفاة سببها هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة فشل في عضلة القلب، فيما اعتبرت زوجة يوسف أبو زهري أن تقرير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة العامة شابها العوار وافتقدت إلى أبسط قواعد العمل المهني في التحقيق الجنائي، إذ أنها قصرت نتائجها على المحضر الذي تم تحريره بمعرفة إدارة السجن دون الانتقال ومعاينة الجثمان وسؤال زملائه في عنبر السجن.
وأشارت إلى أن «تحقيقات النيابة أيضاً استبعدت حالة القتل العمد في الواقعة من دون إجراء التحقيقات اللازمة، والتفتت عن إصابات بالغة بجثمانه في حالة من الإهمال والخطأ المهني الجسيم».
وتضمن البلاغ تقريراً طبياً استشارياً حول ظروف الوفاة وملابساتها أشار إلى أن المتوفى كان يعاني إصابات بالغة في أنحاء متفرقة من الجسد والرأس صاحبتها التهابات شديدة.