أعلنت منظمة النزاهة الدولية ومقرها واشنطن، أن إصلاح إطار مكافحة الفساد في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية «انتج هيئات مراقبة خائفة وقليلة النتائج». وقدرت المنظمة العلامة التي حصل عليها الأردن في مجال مكافحة الفساد بالضعيف جداً، إذ نال 55 من مئة. وأضافت المنظمة في تقرير لها صدر في واشنطن أمس أن الأردن حصل على علامة 64 من مئة في مجال الإطار القانوني و44 في مجال التنفيذ الفعلي لمكافحة الفساد، لتكون الفجوة في التنفيذ متوسطة بمعدل 20 من مئة. ولفت التقرير إلى أن هيئات رئيسة في المملكة ساهمت في الإطار الوطني لمكافحة الفساد في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية وحققت نتائج متفاوتة، وأنشئ مكتب للمظالم عام 2008 «ولكن القضايا التي تبناها حتى الآن تقع على مستوى منخفض». وأفاد بأن «هيئة مكافحة الفساد حديثة العهد وتخشى من التدخل السياسي في ضوء حق الحكومة بإقالة رئيس ديوان المحاسبة من منصبه». وتشير المنظمة إلى قانون حق الحصول على المعلومات الذي اعتبرته خطوة واعدة إلى الأمام في المنطقة. لكن «الممارسة العملية بينت أن إمكان وصول المواطن إلى وثائق مهمة مثل نماذج الإفصاح عن الموجودات التي يقدمها المسؤولون الحكوميون، والسجلات المالية للشركات الحكومية، والتقارير الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم، مقيدة». ولفتت المنظمة أن من غير المحتمل لجوء مواطن إلى المحكمة للطعن في حرمانه من الوصول إلى هذه الوثائق، نظراً إلى طول فترة التقاضي وارتفاع أسعار الرسوم القانونية. وتشمل المؤشرات التي تعتمدها المنظمة، لتقدير مستوى النزاهة، الآتي: منظمات المجتمع المدني، الإعلام، نزاهة الانتخابات، المال السياسي، مساءلة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، عمليات الموازنة، أنظمة الخدمة المدنية، العطاءات، الخصخصة، المشاريع المملوكة للحكومة، وحصل الأردن على تقدير ضعيف جداً فيها، ومؤشرات الإجراءات القوية لمكافحة الفساد، ديوان المظالم، الضرائب والجمارك، وحصل على تقدير ضعيف فيها، ومؤشرات ديوان المحاسبة، وإجراءات ترخيص وتنظيم الاستثمار، هيئة مكافحة الفساد، وحكم القانون وإمكان الوصول إلى العدالة، وتطبيق القانون وحصل على تقدير متوسط فيها، أما مؤشرات الوصول إلى المعلومات ومشاركة المواطنين والانتخابات فكانت قوية. وحده مؤشر قانون مكافحة الفساد حصل الأردن فيه على تقدير قوي جداً (فوق تسعين في المئة).
