عشية وصول وفد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت طهران اكتشاف مخزون ضخم من اليورانيوم المُستخدَم في برنامجها النووي. ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيَّين غربيّين إن مفتشي الوكالة الذرية سيرافقون فنيين إيرانيين، خلال جمعهم عيّنات من مجمّع «بارشين» العسكري الذي تشتبه الوكالة الذرية في أن طهران نفذت فيه اختبارات سرية لصنع سلاح نووي. وقال علي أصغر زارعان، مساعد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، إن وفداً من مفتشي الوكالة الذرية سيصل إلى طهران بعد غد. ووضع الأمر في إطار «زيارات روتينية لمفتشي الوكالة»، مشيراً إلى أنها ستشمل «تبادلاً لوجهات النظر وتنسيقاً للمواقف في إطار الاتفاق النووي» المُبرم بين إيران والدول الست. وشدد على أن الوفد «لن يعاين مراكز عسكرية». ولفت إلى أن السلطات لا تعمد فقط إلى الاحتفاظ بأشياء خاصة بالمفتشين، بما في ذلك ملابسهم وأجهزتهم الإلكترونية، أثناء دخولهم مواقع نووية، بل أن إيرانيين يجمعون العيّنات التي ستفحصها الوكالة. إلى ذلك، أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أن التنقيب عن اليورانيوم طاول تقريباً ثلثَي إيران، مشيراً إلى أن ذلك سيكتمل في السنوات الأربع المقبلة. وذكر أن استخراج اليورانيوم سيبدأ في منجم جديد في محافظة يزد وسط البلاد. وتابع: «لا أستطيع أن أُعلن (مستوى) مخزون مناجم اليورانيوم في إيران. المهم هو أنه قبل البحث الجوي عن خامات اليورانيوم، لم نكن متفائلين جداً، ولكن الاكتشافات الجديدة جعلتنا واثقين من مخزوننا». وكان محللون غربيون ذكروا أن لدى إيران مخزوناً منخفضاً من اليورانيوم، مرجّحين أن تحتاج إلى استيراده. وطمأن صالحي الإيرانيين إلى أن «الصناعة النووية لن تتباطأ أو تتوقف فنياً» بعد الاتفاق النووي، مستدركاً: «وافقنا على قيود أثناء المفاوضات، لكنها لن تبطئ هذه الصناعة. كما أن القيود هي في مجالات لم نكن نشطين فيها، مثل إنتاج البلوتونيوم». وتحدث عن «إنجاز الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم»، مندداً بأصوليين ينتقدون الاتفاق النووي، بينهم السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي. ونبّه صالحي إلى أن المنتقدين «يخاطرون بحيوات 80 مليون شخص (في إيران)، لمجرد الظهور بمظهر شجعان». في غضون ذلك، نقلت «رويترز» عن دبلوماسيَّين غربيَّين إن الوكالة الذرية ستسمح للإيرانيين بأن يأخذوا بأنفسهم عيّنات من مجمّع «بارشين» العسكري، واستدركا أن مفتشي الوكالة سيحضرون ذلك، وسيُسمح لهم في شكل كامل بالوصول إلى نشاطاتهم. وقال ديبلوماسي: «هناك تفاهم ليحفظ الإيرانيون ماء وجههم، وليتسنى للوكالة الذرية مواصلة التفتيش، وفقاً لمتطلباتها الصارمة». وقال ديبلوماسي آخر إن التفتيش ستجريه فرق مختلطة من الوكالة وإيران، ترافقها كاميرات لتسجيل العملية. وأضاف: «ستحضر الوكالة الذرية حين يأخذ الإيرانيون العيّنات (في بارشين). هذه الطريقة التي تؤمّن وصولاً محسوباً، هي مقياس معروف في عمل الوكالة الذرية. ولا مبرر للقلق». وأسِف ل «مغالطات وتقارير غير دقيقة في وسائل إعلام، جعلت الأمر يبدو وكأن إيران ببساطة ستجري التفتيش على نفسها. ليس هكذا تُدار الأمور». وكانت وكالة «أسوشييتد برس» أفادت في آب (أغسطس) الماضي بأن الاتفاق في شأن «بارشين» يشير إلى منع مفتشي الوكالة الذرية من دخول المجمّع، لافتاً الى انهم سيعتمدون على معلومات وعينات بيئية يقدّمها فنيون إيرانيون. واستخدم أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي التقرير لاتهام إدارة الرئيس باراك أوباما بالرضوخ لإيران في قضية تفتيش منشآتها. لكن المدير العام للوكالة الذرية يوكيا أمانو اعتبر التقرير «تحريفاً»، مشدداً على أن الاتفاقات المُبرمة مع طهران سليمة تقنياً. مجلس النواب الأميركي إلى ذلك، رفض مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الاتفاق النووي مع إيران، في تصويت رمزي، لأن الديموقراطيين كانوا أحبطوا جهود الجمهوريين في مجلس الشيوخ، لتعطيل الاتفاق، ما يمهّد لتطبيقه قريباً. وأيّد النواب بغالبية 269 صوتاً (بينهم 25 ديموقراطياً) في مقابل 162، رفض الاتفاق. وفي تصويت رمزي ثانٍ، مرّر مجلس النواب، بغالبية 247 صوتاً في مقابل 186، تشريعاً يمنع أوباما من رفع أو تجميد أو تقليص العقوبات المفروضة على طهران، حتى وصول خلفه في 21 كانون الثاني (يناير) 2017. والنصان من دون مفعول، اذ إن الجمهوريين لن يستطيعوا إقرارهما في مجلس الشيوخ. واعتبر أوباما أن تصويت مجلس النواب هو «أحدث مؤشّر» على ارتفاع مستوى تأييد «الاتفاق التاريخي» لدى أعضائه. على صعيد آخر، رجّح محمد رضا عارف، النائب السابق للرئيس السابق محمد خاتمي، فوز الإصلاحيين في الانتخابات النيابية المرتقبة في شباط (فبراير) المقبل. وأشار إلى أن الإصلاحيين سيشكّلون ائتلافاً انتخابياً، ساخراً من معلومات عن انقسامهم.
