السيستاني يطالب بالإسراع في وتيرة الإصلاح

أشاد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، بقرار الحكومة خفض رواتب المسؤولين، وشدّد على ضرورة أن تكون الإصلاحات «في وتيرة أسرع»، ودعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتطبيق برنامج الإقراض الذي أعلنه البنك المركزي «لإبعاده من الفاسدين».
وقال ممثل المرجعية في كربلاء عبدالمهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة أمس، أن «قرار مجلس الوزراء الأخير خفض رواتب كبار المسؤولين، خطوة في الاتجاه الصحيح للإصلاح الذي يطالب به الشعب». وشدّد على «ضرورة إقرار سلم الرواتب الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية وإلغاء الفوارق غير المنطقية بين موظفي الدولة، وإنصاف من خصّصت لهم رواتب قليلة لا توفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم».
وأضاف أن «من الخطوات الأساسية للإصلاح، إضافة الى ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، واسترجاع الأموال التي استولوا عليها بغير وجه حق، هي إعادة تقييم أداء المسؤولين على أساس موضوعي، واستبدال من يثبت عدم كفاءتهم بأشخاص آخرين وفق معيار الكفاءة والنزاهة والحرص على مصالح الشعب».
ودعا إلى أن «تكون آلية اختيار البدلاء بقرار جماعي يتّخذه ذوو الاختصاص، لكي لا يكون هناك اتهام بالتفرد وعدم الموضوعية، فالمطلوب ليس التغيير في حد ذاته، بل التغيير نحو الأفضل واعتماد الضوابط المهنية والعلمية، بعيداً من المحاصصة الحزبية والفئوية والمناطقية».
وكانت كتل سياسية أعربت عن مخاوفها من التفرد بالسلطة، من خلال استغلال الإصلاحات واتخاذ قرارات ذات طابع سياسي مثل إقالة المسؤولين وإلغاء وزارات.
وأعرب ممثل المرجعية عن أمله في أن «تتم الإجراءات الإصلاحية في وتيرة أسرع، وأن تعمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق رضا الشعب».
الى ذلك، دعا الكربلائي إلى اتخاذ «إجراءات صارمة لتطبيق برنامج الإقراض الذي أعلنه البنك المركزي بقيمة نحو 4 بلايين دولار، وإبعاده من الفاسدين في ظلّ عجز مالي كبير تعاني منه الموازنة العامة». وأوضح أن «خطوة الحكومة جيدة، لكنها تحتاج الى إجراءات صارمة في مراقبة صرف هذه الأموال في المواقع الصحيحة».
ولفت إلى أن «تلك الأموال لو صرفت في موقعها الصحيح، لعالجت ملفات مهمة أهمها البطالة، ولا بد من اتخاذ خطوات تكميلية لحماية المنتج المحلي الذي لا يتمكّن من منافسة المستورد».
وأشار الى أن «الأرقام التي ينشرها بعض المنظمات العالمية عن تزايد نسبة الأمية في العراق، لا سيما بين النساء، تؤشر إلى أخطار مستقبلية في بناء الإنسان العراقي».
وأضاف: «أصبح لزاماً على الجهات الحكومية المعنية، اتخاذ إجراءات كفيلة بتطبيق قانون التعليم الإلزامي وحضّ الآباء والأمهات على إرسال أبنائهم الى الدراسة، ومنع تسرّب الطلبة من المدارس لأسباب اقتصادية أو غيرها».