دي ميستورا يحضر الأحد جلسة خاصة للجامعة العربية عن سورية

أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون جلسة خاصة حول تطورات «الأوضاع الخطيرة» في سورية على هامش أعمال الدورة العادية ال144 لمجلس الجامعة، في حضور المبعوث الأممي الخاص بسورية ستيفان دي ميستورا الذي سيستعرض تقريراً مفصلاً حول جهود حل الأزمة السورية.
وأقر الاجتماع التمهيدي للدورة الجديدة على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الإمارات، مشروع قرار سيرفع للوزراء «حول تطورات الأوضاع في سورية» ينص على الترحيب بالخطوات التي اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة اللاجئين السوريين، ويؤكد موقف الجامعة الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية.
ويعرب مجلس الجامعة في مشروع القرار عن «بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، إضافةً إلى ما تُخلفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السوري نتيجةً لتصاعد أعمال التدمير والعنف والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين، في انتهاكات صارخة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وما تسفر عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سورية وفي دول الجوار العربية».
ويرحب مشروع القرار المقدم لوزراء الخارجية بالخطوات التي اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبي أخيراً لاستضافة أعداد من اللاجئين السوريين، بعد أن تحولت الأزمة السورية إلى أكبر أزمة إنسانية طارئة في العالم. ويؤكد المشروع مجدداً ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، والطلب إلى الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص دي ميستورا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية، وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف (1) في حزيران (يونيو) عام 2012، و «بما يلبي تطلعات الشعب السوري بكل فئاته وأطيافه».
ويرحب مشروع القرار بالمبادرات والجهود المبذولة الهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية، من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان مؤتمر جنيف (1)، منوهاً في هذا الصدد بنتائج مؤتمر المعارضة السورية الذي استضافته القاهرة في 8 و9 حزيران (يونيو) الماضي، وكذلك بجولات الحوار والمؤتمرات التي عُقدت في كل من موسكو وبروكسيل وباريس «لإنضاج خطوات الحل السياسي»، مع التأكيد على أهمية تنسيق مختلف الجهود العربية والدولية المبذولة في هذا الشأن.
ويدين المشروع بشدة «الجرائم الإرهابية التي يرتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي، وغيره من المنظمات الإرهابية ضد المدنيين السوريين، وكذلك تدميره المتعمد للمواقع الأثرية والتاريخية في سورية، والتي تُعدَ ملكاً للبشرية جمعاء، ويشكل المس بها جريمة حرب وخسارة هائلة للتراث الثقافي الإنساني».
ويؤكد مشروع القرار «ما ورد في قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2235 لسنة 2015، والتي دانت استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، ويشدد على ضرورة امتناع كل الأطراف المتنازعة عن استخدام هذه الأسلحة أو استحداثها أو إنتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، بالإضافة إلى إنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة في سورية والتحقيق معهم». ويشدد على ضرورة «فرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، بما فيها القصف بالصواريخ والبراميل المتفجرة».