نفت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان صحة معلومات «يتناقلها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في لبنان موجهة إلى اللاجئين السوريين خصوصاً، تشير إلى أن المجتمع الدولي خصص مئات الآلاف من الأماكن للاجئين السوريين في الدول الأوروبية»، لافتة إلى أن «المقالات المنشورة تشجع اللاجئين على التوجه إلى الأممالمتحدة بدلاً من اللجوء إلى البحر، ويتم إعلامهم أنه بإمكانهم التقدم بطلبات لإعادة التوطين في بلد يختارونه من خلال الأممالمتحدة. كما تشير إلى أنه سيصار إلى تلبية سائر احتياجات اللاجئين، بما في ذلك السكن، في البلدان الثالثة». ورأت المفوضية أن في هذه المعلومات «ظلماً للاجئين، إذ تعطيهم آمالاً واهية لا تمكن تلبيتها. فما من تغييرات طرأت على إجراءات إعادة التوطين الحالية. ولا تزال الأماكن المتاحة لإعادة التوطين محدودة ضمن البرنامج الذي تديره المفوضية مع بلدان إعادة التوطين. وتحدد المفوضية اللاجئين الذين يحتاجون إلى إعادة التوطين بالاستناد فقط إلى معايير إنسانية متفق عليها عالمياً ولا تستهدف سوى اللاجئين الأكثر ضعفاً وعرضة للخطر. ويتم تحديد هؤلاء اللاجئين بناء على البيانات المتاحة للمفوضية. وعلى رغم أن المفوضية تساعد في عملية تحديد اللاجئين واختيارهم، إلا أن القرار النهائي في شأن قبول اللاجئين لإعادة التوطين يعود إلى بلدان إعادة التوطين، وليس إلى المفوضية. كما أن اللاجئين الذين يتم اختيارهم لإعادة التوطين لا يمكنهم اختيار بلد المقصد». وأوضحت المفوضية أنها «تشارك في إعادة توطين لاجئين سوريين يتم تحديدهم على أنهم يعانون من جوانب ضعف شديدة جداً من لبنان. وقدمت طلبات لإعادة توطين أكثر من 6400 لاجئ سوري من لبنان في بلدان ثالثة خلال هذا العام. وسبق أن غادر نحو 2200 منهم. وبلغت تعهدات بلدان إعادة التوطين الخاصة بلبنان 8800 لاجئ سوري خلال العام 2015 وحتى هذا التاريخ. وتواصل المفوضية الضغط والمناصرة لإتاحة المزيد من أماكن إعادة التوطين للاجئين في لبنان وباقي دول المنطقة».