براون يدعو إلى دستور مالي عالمي

لندن - رويترز - دعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أمس إلى دستور عالمي لتنظيم النظام المالي، وعبّر عن أمله بالاتفاق على مجموعة مسائل تنظيمية خلال اجتماعي مجموعة دول الثماني ومجموعة العشرين خلال الشهور المقبلة.
وقال براون في مؤتمر دولي عن السياسات التقدمية، إن الوقت الحالي ليس مناسباً للمجازفة بالانتعاش الاقتصادي الهش بإنهاء المساندة المالية، لكن لجعل عام 2010 عاماً للنمو.
وأضاف، إن الوضع العالمي يتطلب تحويل الخدمات المالية من طريق «قواعد عامة لرأس المال والسيولة ومعايير عامة للإشراف وقواعد عامة للمكافآت وطريقة مشتركة لتقويم المساهمات التي يجب أن تقدمها المصارف إلى المجتمع على أن تكون بعيدة من الاستخدام الجائر وغير المناسب للوائح التنظيمية وخالية من الملاذات الضريبية التي تعاقب الدول التي تنفّذ آليات صحيحة».
وفي إشارة خاصة إلى المناقشات التي تجرى مع صندوق النقد الدولي ودول أخرى حول فكرة فرض رسوم عالمية على المصارف، لفت براون إلى أنه يأمل بالتوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع المقبل لمجموعة دول الثماني في كندا واجتماع مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية.
وحول تحديد مهلة لإنهاء إجراءات برامج الحفز المالي لتقليص العجز العام البريطاني السريع النمو - وهو قضية سياسية ساخنة قبل الانتخابات التي تحل في حزيران ( يونيو) - دافع براون بشدة عن موقفه المتمثل في تأجيل إجراءات التقشف المالي.
وقال، إن الهدف الأهم حالياً تعزيز الانتعاش، وأعلن أن الإيرادات المالية بدأت في الارتفاع ثانية وستساهم بدورها في خفض العجز المطلوب بشدة.
من جهة أخرى، حذّر أكثر من 60 خبيراً اقتصادياً من اتخاذ إجراءات متسرعة لخفض العجز في موازنة بريطانيا، الذي قفز الى مستوى قياسي، ليناقضوا بذلك دعوات خبراء آخرين إلى تحقيق خفض فوري في الإنفاق العام بعد الانتخابات العامة المقبلة.
وفي رسالتين نُشرتا في صحيفة «فاينانشال تايمز»، حذّر أكاديميون بارزون من احتمال أن «تضرّ صدمة حادة متسرعة بالاقتصاد البريطاني». ورأى موقعو الرسالتين، ضرورة أن «تتفادى حكومة رشيدة إجراءات متهوّرة، في ضوء الأخطار المحدقة بأرزاق الناس».
وكان 20 خبيراً اقتصادياً، دعوا في رسالة نشرتها صحيفة «صنداي تايمز»، إلى أن «تبدأ الحكومة في معالجة مشكلة العجز القياسي في الموازنة البريطانية الذي وصل إلى 178 بليون جنيه استرليني (278.1 بليون دولار) بعد الانتخابات المقبلة». واعتبروا أن سياسة رئيس الوزراء غوردون براون «تفتقر إلى إدراك الحاجات الملحة وتخاطر بفقدان الثقة في الأسواق المالية». لكن أحدث رسالتين، حذرتا من أن «التسرّع في سحب إجراءات الحفز يمكن أن يعيد الاقتصاد البريطاني إلى الركود ويزيد من انزعاج الدائنين الأجانب».
وظهر تحديد موعد للبدء في معالجة العجز القياسي في الموازنة كخط فاصل بين الحزبين الرئيسيين في بريطانيا، مع اقتراب الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها قبل حزيران (يونيو) المقبل.
وتعهد حزب المحافظين المعارض إجراء خفض فوري، إذا وصل الى السلطة في الانتخابات المقبلة، إذ لم يستبعد أن «تخسر بريطانيا تصنيفها الائتماني، ويمكن أن تعاني من أزمة مالية على غرار اليونان، في حال لم تسارع الحكومة إلى خفض عجز الموازنة».