نجاد يتصل بسليمان وبنصرالله مشيداً بمواقفه ويدعو إلى الجاهزية ل«القضاء» على إسرائيل

أطلق إقرار مجلس الوزراء اللبناني اعتماد النسبية في قانون الانتخابات البلدية، التي يفترض أن تجرى في أيار (مايو) المقبل وتأجيل البت في آلية تطبيقها الى 27 الجاري نقاشاً في الأوساط السياسية والنيابية حول مدى القدرة على الملاءمة بين تنفيذها وبين الإبقاء على إجراء الانتخابات في موعدها في ظل همس بعض الأوساط ضمناً بأنها تفضل تأجيلها، فضلاً عن السجال حول الصيغة الفضلى لضمان تمثيل الطوائف والمذاهب والقوى السياسية عبر النسبية.
وإذ اعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن إقرار الإصلاحات والنسبية على قانون البلديات خطوة تأسيسية تصلح في قانون الانتخابات النيابية آملاً بإقرارها في المجلس النيابي، فإن رئيس الحكومة سعد الحريري رأى أن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس «يبرهن على التزام الحكومة ما ورد في بيانها الوزاري لجهة استكمال الإعداد للانتخابات البلدية»، مشدداً على تحديث قوانين الانتخابات. وجدد زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون مطالبته بتقسيم مدينة بيروت، كما باريس، وهو ما يرفضه الحريري.
وفيما عقد مجلس الوزراء جلسة عادية أمس، بقي الحديث عن التهديدات الإسرائيلية للبنان واحداً من العناوين التي تشغل الأوساط الرسمية والسياسية اللبنانية لكن هذه المرة عبر اتصالين أجراهما الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بالرئيس سليمان والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله «جدد فيهما وقوف إيران الى جانب لبنان»، كما قال المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية.
ورأى نجاد في اتصاله مع سليمان أن «التنسيق بين لبنان وسورية وبقية الدول الصديقة يستطيع أن يوجه ضربة قوية لإسرائيل إذا أخطأت الحسابات في هجومها على لبنان». وفيما دعا نجاد الى الحفاظ على الوحدة الداخلية، وأكد سليمان ذلك، أفادت وكالة «إرنا» الإيرانية أن نجاد أشاد بالمواقف «الشجاعة والقوية التي أخذها السيد نصرالله حيال التهديدات الإسرائيلية داعياً الى زيادة جاهزية المقاومة للقضاء على الكيان الصهيوني في شكل نهائي». وأشارت الى أن نصرالله أكد لنجاد أن «لبنان والمقاومة في ظروف مناسبة جداً وأن الكيان الصهيوني يسعى الى إطلاق الحرب النفسية وإثارة الرعب...».
من جهة ثانية أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية أمس حكماً بإعدام المتعامل مع إسرائيل محمود رافع وكذلك في حق الفلسطيني الفار حسين خطاب، لتعاملهما مع العدو الإسرائيلي وجرم اغتيال الأخوين محمود ونضال المجذوب (الجهاد الإسلامي في فلسطين) في صيدا في 26 أيار (مايو) 2006.
على صعيد آخر قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بعد اجتماعه أمس مع كل من الرئيس سليمان ورئيس البرلمان نبيه بري بعد أن كان التقى ليل أول من أمس الحريري، أن لبنان «سيشارك في القمة العربية التي ستعقد في ليبيا ولا نزاع على هذا الأمر» وأوضح أن مستوى التمثيل متوقف على الوضع اللبناني. وحين سئل إذا كانت الجامعة العربية ستبذل جهداً مع ليبيا لكشف مصير الإمام المغيّب موسى الصدر، قال: «أفهم الحساسيات القائمة وموقف شريحة مهمة من الشعب اللبناني». واعتبر أن «مناقشة الأمر إعلامياً قد لا تكون مفيدة». كما التقى موسى وزير الخارجية علي الشامي.
وليلاً أعلن مجلس الوزراء أن الحريري أبلغ أعضاءه بأن بعض أعضاء لجنة التحقيق المشتركة في كارثة الطارئة الإثيوبية المنكوبة زاروه (عضوان لبنانيان وخبير إثيوبي) بعد عودتهم من باريس حيث أجريت المعاينة الأولية لذاكرة اتصالات قمرة القيادة في الصندوق الأسود الثاني وما تتضمنه من تسجيلات قبل سقوط الطائرة في البحر. وقال وزير الإعلام طارق متري إن الحريري أعلم مجلس الوزراء بأن لجنة التحقيق الفنية الدولية ستسلم الحكومة اللبنانية تقريراً أولياً في الأيام المقبلة يتضمن ما توصلت إليه من معلومات عن حادثة الطائرة. وأوضح أن الحكومة ستصدر تقريرها الشامل منتصف الأسبوع المقبل بعد اطلاع ذوي الضحايا على كامل المعلومات المتوافرة لديها.
وكانت كتلة «المستقبل» النيابية عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. ورأت أن التهديدات والممارسات العدوانية الإسرائيلية تساهم في دفع الأجواء في المنطقة نحو تصاعد التوتر بسبب غياب التوجهات السلمية واتساع لغة التصعيد. كما دعت الى التيقظ الدائم لمخططات العدو وتفويت الفرص عليه للاعتداء على لبنان.
واعتبرت الكتلة أن «قضية الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه هي قضية وطنية تهم كل اللبنانيين ويقتضي متابعتها» وأن المشاركة في القمة العربية «غاية في الأهمية، لا سيما في الظروف الدقيقة التي تجتازها منطقتنا». وأكدت أن «لبنان يمثل المجموعة العربية كعضو غير دائم في مجلس الأمن وهو ما يوجب عليه أن يكون على تماس وتفاعل كامل مع ما يجرى من تطورات على الصعيدين العربي والإقليمي».