معلمون: لاحاجة للجنة «تفاوت الرواتب»... والالتزام بالنظام «ينهي المشكلة»

تمنى معلمون ومعلمات ألا يكون قرار وزارة التربية والتعليم الأخير القاضي بتشكيل لجنة عاجلة لدرس أسباب التفاوت في المرتبات والمخصصات المالية للجنسين «مهدئاً» أو «مسكناً» من «المسكنات» التي اعتادت الوزارة إقرارها عند حدوث أي خطب «تعليمي» مؤكدين أن الأمر لا يحتاج أبداً إلى لجان أو درس قدر حاجته إلى صرامة وإلزام يكسبان القرارات «الثبات»، وتوحّد المصاريف المالية وفق مستحقاتها الطبيعية.
من جانبها، استغربت المعلمة هند الشريف من قرار تشكيل لجنة لدرس تفاوت رواتب المعلمين والمعلمات، وشددت على أن الأمر لا يحتاج إلى كل هذا، فبدلاً من تشكيل لجنة وإقرار اجتماعات مغلقة ومفتوحة فإن الأمر لا يحتاج إلا لقرارات حازمة، وسريعة، «فالقضية واضحة، ومسبباتها أشهر من نار على علم، والحلول واضحة، ولا تحتاج إلى كل هذه الطرق البعيدة وغير المجدية».
وقالت ل «الحياة»: «على رغم كل هذا فإن الأمل يبقى في أن تخالف هذه اللجنة كل سابقاتها، وتنجح في وضع الحلول الناجعة، لأن الحلول موجودة ومعروفة أصلاً وليست صعبةً أو مستحيلة حتى يتم البحث عنها، وإيجادها»، منبهةً إلى أن المعلمات سيتابعن وينتظرن ماستسفر عنه نتائج هذه اللجنة، كونهن يعتبرن أكثر الفئات تضرراً من فوارق الرواتب والمخصصات التعليمية.
وكان وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله وجه بتشكيل لجنة عاجلة لدرس أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية « 1417 /1418 /1419»، ومراجعة أسباب التفاوت في رواتبهم على رغم تزامن القرارات لكل عام دراسي، وإيجاد الحلول المناسبة، والعمل على سرعة تفعيلها.
من جانبه، شدد المعلم شوقي الزهراني أن وزارة التربية والتعليم تواجه تحديات كبيرة ناتج ترسبات وقرارات سابقة، من الصعب تلافيها خلال وقت قصير، نظراً إلى أن غالبية هذه المشكلات ترسخت في ذهن الهيكلة العامة للوزارة، مؤكداً أن تعاقب أكثر من وزير على حقيبة التربية والتعليم وإصدار قرارات مختلفة أدى إلى كثرة ظهور لجان المعالجة.
ولفت إلى أن التعليم لايحتاج إلى لجان أو «مهدئات» كحاجته إلى قرارات حازمة، وإلزامية تعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، وتمنح كل ذي حق حقه، فلا يعقل أن يصدر قرار يتم فيه اضطهاد معلمين دون آخرين، وهو ما خلقه نظام تحسين المستويات الأخير لدرجة أن معلمين تربويين أصبحوا يتقاضون رواتب أقل من معلمين غير تربويين ولم يحصلوا على الدرجة التربوية. وأشار إلى أن إصدار الوزارة قراراً يقضي بتشكيل لجنةً عاجلةً لدرس أسباب التفاوت بين رواتب المعلمين والمعلمات، يأتي استجابةً للضغط الإعلامي الكبير الذي يمارس ضد الوزارة، فضلاً عن بعض الحملات الإعلامية الموجهة والمركزة لنصرة قضايا المعلمين والمعلمات. مؤكداً أن تحرك المعلمات الأخير آتى أكله وأثمر عن تكوين هذه اللجنة التي يتمنى جميع منسوبي التعليم أن تعيد الحق إلى نصابه.
بدوره، وضع معلم مدرسة الملك فهد الابتدائية محمد النقيب حلولاً جاهزةً لحل هذه المشكلة الأزلية وقال ل «الحياة» «إن حل مشكلة تفاوت الرواتب بين المعلمين والمعلمات يكمن في أمور سهلة تبدأ من منح المعلم والمعلمة جميع حقوقهما الوظيفية كانت ماديةً أو معنوية، ويأتي في مقدمها منحهما الدرجة المستحقة لهما، إضافةً إلى العمل على عدم تعيينهم، خصوصاً فئة المعلمات على البنود وبالذات بند 105 والذي أصبح يمثل هاجساً مخيفاً يخشى الجميع الوقوع فيه».
وأضاف «إن من الحلول الأساسية لدرء هذه المشكلة إلغاء قرارات التعيين، خصوصاً قرارات التعيين على المستوى الثاني، لأن فيه اضطهاداً كبيراً على المعلم أو المعلمة، ولا يحقق رغباتهم الجامحة التي تبدأ عادةً مع انطلاقتهم التعليمية». مشدداً على أن تعيينهم على المستوى المستحق للمعلم أو المعلمة يحل جزءاً كبيراً من هذه المشكلة.