«بروتوكول كيوتو» للمناخ يواجه الانهيار مع تضاؤل فرص التوصل الى بديل

أوسلو، سنغافورة - رويترز - تواجه جهود تمديد إطار عمل «بروتوكول كيوتو للمناخ»، خطر الانهيار في انتكاسة بعد سنوات من المساومات الدبلوماسية، وذلك مع تضاؤل فرص انضمام الولايات المتحدة إلى دول أخرى غنية في تقليل الانبعاثات.
ولم تتمكن قمة المناخ التي عقدت في كوبنهاغن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من اعتبار «معاهدة كيوتو» التي توسطت فيها الأمم المتحدة معياراً، ما قوض آمالاً في وضع سعر للكربون في العالم، بهدف توجيه استثمارات ببلايين الدولارات من المفاعلات النووية إلى الألواح الشمسية.
وقال مدير مركز المرونة في جامعة ستوكهولم يوهان روكستروم: «نرى على الأرجح بداية النهاية لبروتوكول كيوتو في شكله الحالي ... لكن من الواضح أننا في موقف لا بديل له، ما يعني اننا في موقف صعب».
وتتوقف خطط تمديد «بروتوكول كيوتو» لمكافحة تغيّر المناخ إلى ما بعد عام 2012، على رأب انقسام بين الدول الغنية والفقيرة حول كلفة التحول من استخدام التكنولوجيات، التي تنتج كمية كبيرة من الكربون. وتوصلت قمة كوبنهاغن إلى اتفاق يهدف إلى تقليص الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين، قياساً الى ما قبل العصر الصناعي، وتعهد الاتفاق أيضاً بمبلغ 100 بليون دولار سنوياً من الدول الغنية، يقدم في شكل مساعدات مناخية للدول الفقيرة اعتباراً من عام 2020.
لكن الاتفاق تطرق بالكاد إلى «معاهدة كيوتو» التي تلزم 37 دولة غنية باستثناء الولايات المتحدة، التي تنتج أكبر كمية من غازات الاحتباس الحراري في العالم، بخفض الانبعاثات بمعدل متوسطه 5 في المئة أقل من مستويات عام 1990، بين عامي 2008 و2012.
وتصرّ دول نامية تقودها الصين والهند على أن الدول الغنية يجب أن تمدد «بروتوكول كيوتو» إلى عام 2020، قبل أن تقطع هي التزامات بإبطاء زيادة الانبعاثات في معاهدة جديدة تتضمن أيضاً أهدافاً حتى عام 2020 لكل الدول. وحاول الرئيس الأميركي باراك أوباما الالتزام بخفض الانبعاثات الأميركية «في إطار 17 في المئة» أقل من مستويات عام 2005 بحلول عام 2020، أي خفض بنسبة 4 في المئة عن مستويات عام 1990. لكن مجلس الشيوخ الأميركي أوقف قانوناً بهذا التوجه.
وأعلن أوباما خلال الأسبوع الحالي ضمانات قروض بقيمة 8.3 بليون دولار لبناء أول مفاعل نووي في الولايات المتحدة منذ قرابة 3 عقود، للمساعدة على حل المأزق التشريعي من طريق محاولة كسب تأييد المحافظين لقانون المناخ، لكن محللين يقولون إن الأمر لن ينجح.
وحذر مدير مدرسة كروفورد للاقتصاد والحكم في الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا ستيفن هاوز، من «ان البروتوكول ليس وحده في خطر، بل البنية القانونية بأكملها لما بعد عام 2012. وهناك شكوك كثيرة حول إمكانية التوصل اليها قبل التاريخ المذكور».
وقالت مديرة برنامج المناخ والطاقة في معهد الموارد العالمية بواشنطن جينيفر مورغان «الحاجة ماسة إما لإطار عمل على غرار «كيوتو» أو التزام أكثر وضوحاً تجاه أسواق مثل الولايات المتحدة وأستراليا، اي لإشارات واضحة حول سعر الكربون». لكن بعضهم في سوق الاتجار بالكربون يتوقع أن يظل إطار عمل «كيوتو» في حيز التنفيذ بغض النظر عن تمديد العمل به، لأنه يدعم مطالبة الاتحاد الأوروبي وحكومات محلية أخرى باتباع سياسات الاتجار بحصص الكربون.
وقال مدير برنامج اقتصادات البيئة في جامعة هارفارد: «لا أعتقد أن معاهدة كيوتو ماتت». وأضاف أن اتخاذ الولايات المتحدة قرارات بخفض انبعاثات الكربون لازال ممكناً هذه السنة. وأشار إلى آلية التنمية النظيفة في «كيوتو» وهي بقيمة 6.5 بليون دولار. وتعزز الآلية الاستثمارات التي لا تؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من الكربون في الدول النامية التي تؤيدها بشدة.