وصف رئيس الحكومة المغربية زعيم «العدالة والتنمية» عبد الإله بن كيران نتائج حزبه في اقتراع الجمعة الماضي للاستحقاقات المحلية، بأنها «لم تكن سارة فحسب، بل مذهلة». ورأى في تصريح أول له أن الانتخابات أجريت في أجواء عادية، «وجسدت جدية عمل حزبنا في المحليات والتدبير الحكومي». ودعا بن كيران زعامات المعارضة التي قال أنها تلقت «هزيمة نكراء»، إلى الاستقالة، موجهاً كلامه إلى أمناء أحزاب «الاستقلال» حميد شباط و «الاتحاد الاشتراكي» إدريس لشكر و «الأصالة والمعاصرة» مصطفى الباكوري. وقال: «لو كنت مكانهم لقدمت استقالتي»، معتبراً أن «الديموقراطية تفرض القدرة على تحمل الخسائر». واعتبر أن المغاربة «ردوا على التحية بأحسن منها». وشددت قيادة الحزب الإسلامي في بيان على استمرار التزامها التنسيق ومكونات الغالبية الحكومية التي تضم «تجمع الأحرار» و «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية». وقالت أن «أي تحالف أو تنسيق خارج هذا النطاق لا يلزم الحزب». بيد أن بن كيران استبق مسار التحالفات، وأعلن اختيار ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء قياديين في حزبه لتولي عموديات كل من الدار البيضاء وفاس وسلا. وأصبح مؤكداً أن الوزير المنتدب في الموازنة إدريس الأزمي اختير عمدة لفاس، كما اختير جامع المعتصم عمدة لسلا، كما سيتولى الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان عبدالعزيز العماري عمادة الدار البيضاء التي سيطر عليها «العدالة والتنمية» للمرة الأولى في تاريخ المغرب السياسي. وأكدت رئاسة تحالف الغالبية أن أي تنسيق أو تحالف خارج منطق الغالبية الحكومية والنيابية «لا يمكن إلا أن يكون استثناء يخضع لمشاورات مسبقة»، ما يفسح المجال أمام بعض المرونة التي تمليها المواقف. لكن أحزاب المعارضة الأربعة، «الاستقلال» و «الاتحاد الاشتراكي» و «الأصالة والمعاصرة» و «الاتحاد الدستوري»، أكدت رفضها «الممارسات الخطرة» من «تجاوزات وخروقات» شهدتها الاستحقاقات المحلية طوال يوم الاقتراع. وقررت «عدم الانخراط في أي تحالف يقوده العدالة والتنمية». وأوصت منتخبيها بالتزام هذا الموقف «رداً على ذبح الديموقراطية وتكريس نهج الغش الانتخابي». ويطرح مراقبون تساؤلات عن انعكاسات تشدد المواقف، بالنظر إلى الضرورات التي تحتم قيام تحالفات لإقرار غالبيات في مجالس البلديات والمحافظات، ما يهدد بصعوبات حقيقية في الدوائر التي لم يحز أي حزب أو تحالف على الغالبية.
