«العمل»: 5.7 في المئة معدل البطالة في المملكة

أعلنت وزارة العمل انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 5.7 في المئة، بدعم من التحسّنات الملحوظة والواضحة المعالم التي شهدتها البلاد في الأعوام الماضية حتى الآن، موضحة أن خمسة تحديات تواجه سوق العمل، هي: النقص الواضح في الوظائف المجزية في القطاع الخاص، التي يفضّلها السعوديون، والاعتماد الزائد على الوافدين في القطاع الخاص، وارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب عن نسبة البطالة على صعيد المملكة كلها.
وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي لسوق العمل السعودية، الذي أعلنته أول من أمس، على هامش اجتماعات وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة ال20 (G20) بالعاصمة التركية أنقرة، أن التحدي الرابع يكمن في أن الطلب على العمالة لا يتطابق بشكل مكافئ مع المعروض من العمالة، وانخفاض مشاركة القوى العاملة النسائية مقارنة بمشاركة الرجال.
وقال التقرير، إن «الوزارة عملت على وضع استراتيجية تساعد في تحسين مستوى سوق العمل، تتكون من خمسة محاور أساسية، لمعالجة التحديات التي تقف في طريق تكوين سوق عمل واثقة وقوية توفّر وظائف مجزية ترفد مساعي المملكة في تحقيق النجاح والتقدّم مستقبلاً، تزامناً مع الفوائد التي جنتها المملكة، وما تشهده من تحسّنات ملحوظة، من أهمها انخفاض معدل البطالة إلى 5.7 في المئة، فيما بلغ معدل مشاركة القوى العاملة 54 في المئة».
وأكدت الوزارة أنه يجري حالياً استكمال عمليات تحوّل واسعة النطاق في المملكة خصوصاً، الأمر الذي سيُكسب التنمية الاقتصادية في المملكة تسارعاً أكبر على مدى السنوات المقبلة، مبينة وجود مجالات متاحة وإمكانات كبيرة للنمو بالاقتصاد الوطني والارتقاء بهذه المعدلات، بعد إجراء مقارنة مع بقية دول مجموعة ال20.
وأضافت: «تم طرح أكثر من 140 برنامجاً هادفة في مجال العمل، إذ جرى تصميم كل برنامج منها ليكون لبنة أساسية تدعم الركائز الرئيسة الخمس التي تتكوّن منها استراتيجية سوق العمل، المتمثلة بإيجاد وظائف مجزية في القطاع الخاص، وتطوير وصقل مهارات القوى العاملة السعودية، وزيادة حصة المواطنين السعوديين في سوق العمل، وتزويد الآليات الأساسية الكفيلة بتشكيل ودعم سوق عمل سعودية قوية، ورعاية الأفراد عبر برامج الحماية الاجتماعية».
وشددت وزارة العمل في تقريرها على أن التطبيق والاعتماد الناجح لمثل هذه الاستراتيجية لم ولن يتحقق بشكل فردي، إذ إنه يعتمد أولاً بشكل كبير على توظيف التقنيات التي تساعد في ابتكار برامج إلكترونية، وتسهم في إبقاء عموم الناس على اطلاع دائم على المعلومات المهمة في سوق العمل، بينما تتطلّب ثانياً، مراعاة السياسات المطبّقة بمشاركة فاعلة وواسعة النطاق من القطاع الخاص، باعتباره المساعد في خلق الوظائف، واستيعاب العدد المتزايد من السعوديين ضمن القوى العاملة مستقبلاً».
ولفتت إلى أن هذه الاستراتيجية تستند في المقام الأول إلى الأفراد السعوديين أنفسهم، فهم من يجب أن يغتنموا الفرصة بالاستفادة من البرامج المتاحة والمتوافرة، وعليهم أن يوظفوا الوقت والجهد للارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم، لما فيه نهضة المملكة ورفعتها في المستقبل».
وتطرق التقرير إلى المبادرات المعتمدة، مشيراً إلى عدد من البرامج الواعدة للمملكة ولسوق العمل فيها، مثل برنامج التدريب والتطوير المهني،الذي أسهم سلفاً في إفادة أكثر من 50 ألف شاب ممن انتظموا في البرامج لتحضير أنفسهم والتزوّد بالأدوات والإمكانات اللازمة لدخول سوق الوظائف.
وفي خطوة جديدة، وسعياً إلى توفير الدعم المطلوب للباحثين عن عمل، ولزيادة فرص حصولهم على وظيفة مناسبة ومساعدتهم في تحقيق المهارات المطلوبة في سوق العمل، وحّد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) البرامج الخاصة بدعم التوظيف والتدريب ضمن بوابة وطنية شاملة، باسم «البوابة الوطنية للعمل»، التي تمثّل أداة إلكترونية فعالة تساعد الباحثين عن عمل في إيجاد الوظيفة المناسبة لقدراتهم.
وشددت وزارة العمل على أن هناك عدداً من البرامج التي ما تزال في المراحل الأولى التحضيرية، والتي سيكون لها أثر إيجابي واضح سيتعاظم نطاقه بشكل ملحوظ في المستقبل، لافتة إلى أن الحكومة السعودية على يقين وثقة بأن استراتيجية سوق العمل ستتكلل بتحقيق أفضل النتائج، ولكنها تدرك أنه ما يزال هناك دروس وعبر كثيرة لتستقيها من خبرات وتجارب ومعارف الدول الأخرى، وخبراء سوق العمل.