5 محاور أساسية لمعالجة تحديات سوق العمل السعودي وتوفير الوظائف

انطلقت وزارة العمل من 5 محاور أساسية لمعالجة تحديات ومعوِّقات تقف في طريق تكوين سوق عمل واثق وقوي يوفّر وظائف مجزية ترفد مساعي المملكة في تحقيق النجاح والتقدُّم مستقبلاً، تزامناً مع الفوائد التي جنتها المملكة، وما تشهده من تحسُّنات ملحوظة وواضحة المعالم في الأعوام الماضية حتى الآن، من أهمها انخفاض معدل البطالة إلى 5.7%، فيما بلغ معدل مشاركة القوى العاملة نسبة 54%.
وأبانت الوزارة في تقريرها السنوي لسوق العمل السعودي الذي أفصحت عنه أمس الأول، على هامش اجتماعات وزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة العشرين (G20)، في العاصمة التركية أنقرة، أن المملكة ارتقت خلال العقود القليلة المنصرمة إلى مصافّ دول مجموعة العشرين، جراء خطط التنمية الاقتصادية المتسارعة التي اعتمدتها.
ويجري في الوقت الحاضر – بحسب الوزارة- استكمال عمليات تحوّل واسعة النطاق في المملكة بشكل عام وفي سوق العمل فيها بشكل خاص، الأمر الذي سيُكسب التنمية الاقتصادية في المملكة تسارعاً أكبر على مدى السنوات المقبلة، مبينة وجود مجالات متاحة وإمكانات كبيرة للنمو بالاقتصاد الوطني، والارتقاء بهذه المعدلات، بعد إجراء مقارنة مع بقية دول مجموعة العشرين.
وعودة لأهم التحديات والمعوقات التي تواجهها المملكة على مستوى سوق العمل، أفاد التقرير أنها تتجلى في النقص الواضح في الوظائف المجزية في القطاع الخاص، التي يفضّلها السعوديون، والاعتماد الزائد على الوافدين في القطاع الخاص، كما أن نسبة البطالة لدى الشباب أعلى من نسبة البطالة على صعيد المملكة ككلّ، فيما يأتي التحدي الرابع في أن الطلب على العمالة لا يتطابق بشكل كفء مع المعروض من العمالة، وأخيراً مشاركة القوى العاملة النسائية ما زالت منخفضة بالمقارنة مع مشاركة الرجال، وللتغلّب على هذه التحديات، عمدت الوزارة إلى جانب منظومة العمل إلى وضع استراتيجية تساعد في تحسين مستوى سوق العمل.
ومن خلال الاستثمار المدروس الواسع، والتحليل الدقيق، وعبر استقاء الدروس والعبر من الدول الأخرى، طرحت الوزارة أكثر من 140 برنامجاً هادفاً في مجال العمل، حيث جرى تصميم كل برنامج منها ليكون لبنة أساسية تدعم الركائز الرئيسة الخمس التي تتكوّن منها استراتيجية سوق العمل، المتمثلة في إيجاد وظائف مجزية في القطاع الخاص، وتطوير وصقل مهارات القوى العاملة السعودية، وزيادة حصة المواطنين السعوديين في سوق العمل، وتزويد الآليات الأساسية الكفيلة بتشكيل ودعم سوق عمل سعودي قوي، ورعاية الأفراد عبر برامج الحماية الاجتماعية.
وشددت الوزارة في تقريرها على أن التطبيق والاعتماد الناجح لمثل هذه الاستراتيجية، لم ولن يتحقق بشكل فردي؛ إذ يعتمد أولاً بشكل كبير على توظيف التقنيات التي تساعد في ابتكار برامج إلكترونية، وتساهم في إبقاء عامة الناس على اطلاع دائم على المعلومات المهمة في سوق العمل، بينما تتطلّب ثانياً مراعاة السياسات المطبّقة بمشاركة فاعلة وواسعة النطاق من القطاع الخاص باعتباره المساعد في إيجاد الوظائف، واستيعاب العدد المتزايد من السعوديين ضمن القوى العاملة مستقبلاً، فيما يأتي الأهم ثالثاً في أن هذه الاستراتيجية تستند في المقام الأول على الأفراد السعوديين أنفسهم؛ فهم من يجب أن يغتنم الفرصة بالاستفادة من البرامج المتاحة والمتوفرة، وعليهم أن يوظفوا الوقت والجهد للارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم، لما فيه نهضة المملكة ورفعتها في المستقبل.
بدوره، أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد أمس خلال حضوره اجتماعات وزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة العشرين (G20)، أن الاستراتيجية من شأنها تكوين سوق عمل قوي يوفّر وظائف تدعم اتجاه المملكة نحو النجاح وضمان مستقبلٍ اقتصادي رصين.
ولفت إلى أن من ضمن هذه الاستراتيجية إيجاد مقارنة من خلال إدارة جيدة ذات علاقة بالعمالة الوافدة والمحلية، وإقرار خطة متكاملة لتطوير مهارات الشباب عبر شراكة فاعلة بين الوزارة والقطاع الخاص، لإيجاد اقتصادٍ مرن وذكي بإمكانه التجاوب مع جميع متطلبات القطاع الخاص المتعلقة بالمهارات المتوافرة لدى الشباب، التي تقدم عملاً نموذجياً يرقى لتطلعات هذا القطاع المهم اقتصادياً.