إزالة المظلات من أمام المنازل... تثير «لغطاً» بين أصحابها والبلديات

شرعت البلديات التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، في إزالة المظلات المخالفة، من أمام المنازل والمحال التجارية. بعد نحو شهر من تنبيه وجهته الأمانة لأصحاب المظلات. فيما اتهم أصحابها المسؤولين عن تطبيق القرار، بعدم إشعارهم وتقديم إنذار لهم بالإزالة، إضافة إلى ترك مُخلفات المظلات أمام المنازل بعد هدمها.
ويلزم قرار الأمانة أصحاب المظلات المخالفة، ممن لم يُزلها بعد إنذاره، ب «تحمل كلفة الإزالة». وذكر عدد من أصحاب المظلات، في حي أحد في الدمام، أن عملية إزالة المظلات من قبل بلدية غرب الدمام، أول من أمس، «تمت من دون إنذار سابق»، مشيرين إلى أن سبب الإزالة، تمثل «في شكل المظلات الجمالي». واتهموا في الوقت ذاته «عمال البلدية بترك ركام المظلات أمام المنازل وعدم رفعها، ما شوه المنظر العام».
وقال صاحب مظلة: «إن العمال هدموا مظلة مصنوعة من الحديد، من أمام منزلي، من دون إنذاري»، موضحاً أن «المظلة لم تؤثر على الشكل الجمالي في الشارع. كما أن العمال تركوا ركام المظلة بعد هدمها». وأشار إلى مخاطبة مسؤولي البلدية، «إلا أنهم لم يتجاوبوا مع خطابنا، وطلبوا منا تقديم الشكوى إلى أمين الشرقية». وفي ظل اللبس في عدم فهم حيثيات قرار إزالة المظلات، طالبوا أمانة الشرقية ب «سرعة التدخل، وحمايتهم من عسف البلدية وموظفيها». ورأى سكان في حي أحد، أن البلدية «تهتم في المظلات، فيما كثير من شوارع الحي من دون إسفلت جديد، في وقت يتحدثون فيه عن الجماليات»، مطالبين ب«سفلتة الشوارع الداخلية في الأحياء، التي أدت إلى تلفيات في السيارات». ما دعا بعضهم إلى «بحث رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، والمطالبة بتكاليف إصلاح السيارات».
«الأمانة تنفي»
بدوره، نفى الناطق الإعلامي في أمانة الشرقية حسين البلوشي، إزالة مظلات من دون إنذار أصحابها. وقال: «إن البلديات أشعرت مالكي المظلات، بالإزالة، وقدمت لهم مُهلًا زمنية، تراوحت بين أسبوع إلى أسبوعين، وفي حال لم تُزل المظلة؛ يقوم عمال البلدية بإزالتها، ورفع الأنقاض»، مبيناً أن «صاحب المظلة يتحمل كلفة الإزالة، لإعطائه مهلة ليزيلها بنفسه». وأضاف البلوشي، أن «البلديات عملت على حصر كامل المظلات الواقعة ضمن محيطها الإداري، بعد صدور قرار إزالتها من قبل أمين المنطقة الشرقية، قبل نحو شهر»، موضحاً أن البلدية، «إضافة إلى حصر المظلات، تعمل على توثيقها، وتضع إشعاراً تحدد فيه الفترة الزمنية لإزالة المظلة». وبين أن القرار «ينطبق على المظلات الواقعة في الشارع، أمام المنزل أو فوق رصيف الخدمات، إضافة إلى المظلات في الأراضي المفتوحة العامة. وليست الواقعة في محيط أرض المالك، أو امتداد منزله»، مضيفاً أن «جميع أنواع المظلات، سواءً العادية أو ذات الشكل الجمالي، تُعتبر مُخالفة. ويشمل القرار جميع الأحياء من دون استثناء». وأشار إلى أن إزالة المظلة «يعقبه رفعها من الشارع، بهدف الحفاظ على جمال الحي وشوارعه، وهو هدف رئيس»، مؤكداً أن البلدية «إذا قامت بعملية الإزالة فهي مُلزمة برفع المخلفات». وذكر أن «أول بلدية عملت على إزالة المظلات، هي غرب الدمام، بعد حصر الأحياء وتقديم إنذارات لأصحاب المظلات. كما أن الإزالة متواصلة في الظهران والخبر والدمام». وأوضح أن القرار «يشمل المنازل والمحال التجارية، فالتعميم صريح، ولا غبار عليه. ونص القرار على أن المحال التي تضع سلاسل حديد لحجز مواقف لها، يجب عليها إزالتها أيضاً».