كيري «مقتنع» بأن دولاً في المنطقة سترسل «في الوقت المناسب» قوات إلى سورية

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أنه «مقتنع» بأن دولاً في الشرق الأوسط سترسل «في الوقت المناسب» قوات برية إلى سورية لقتال تنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيناقش في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري.
وقال الوزير الأميركي لشبكة «سي أن أن»، رداً على سؤال عن إمكان قيام دول مجاورة لسورية بإرسال قوات برية إلى هذا البلد: «أنت محق: يجب أن يكون هناك أناس على الأرض. أنا مقتنع بأنهم سيكونون هناك عندما يحين الوقت المناسب». وأضاف رداً على استيضاح في شأن ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدّة لأن ترسل بدورها قوات برية إلى سورية: «كلا (...) الرئيس (باراك أوباما) قال في منتهى الوضوح، أن القوات الأميركية لن تكون جزءاً من المعادلة. وأنا لا أعتقد أن هناك أدنى مشروع لتغيير هذا الأمر». وتابع: «لكنني أعلم أن آخرين يتباحثون في هذا الأمر. هناك أناس في المنطقة قادرون على فعل ذلك»، تماماً كما أن «المعارضين السوريين للنظام هم أيضاً قادرون على ذلك».
وأكد كيري أن «داعش» المتطرف الذي تقود ضده الولايات المتحدة منذ عام تحالفاً دولياً يشنّ غارات يومية على مواقعه في سورية والعراق، هو «تنظيم خطير جداً وعلينا أن نزيد الضغوط عليه». وأضاف: «نحن نتباحث في سبل محدّدة جداً للقيام بذلك مع دول أخرى في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون «موضوع نقاش» خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في نهاية أيلول (سبتمبر) الجاري.
وكثّفت الولايات المتحدة منذ أسابيع، جهودها الديبلوماسية لإيجاد حلّ للنزاع الدائر في سورية، لا سيما عبر اللقاء الثلاثي غير المسبوق الذي جرى في الدوحة في 3 آب (أغسطس) وضمّ وزراء الخارجية الأميركي جون كيري، والروسي سيرغي لافروف، والسعودي عادل الجبير، والذي تلاه بعد يومين في كوالالمبور لقاء ثان ضمّ الوزيرين الأميركي والروسي، في حين التقى كيري في بيته الصيفي في ماساتشوستس الأسبوع الماضي، نظيره السعودي. وكان الملف السوري الطبق الوحيد على مائدة هذه الاجتماعات الثلاثة.
وفي 17 آب، تمكّن مجلس الأمن، للمرة الأولى منذ عامين، من التوافق على دعم خطة سلام تهدف إلى تشجيع حل سياسي للنزاع المستمر منذ أربعة أعوام في سورية. وتتضمّن خطة السلام التي اقترحتها الأمم المتحدة ويفترض أن يبدأ تطبيقها في أيلول الجاري، تشكيل أربعة فرق عمل تبحث عناوين «السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار». وتستند خطة السلام المقترحة، إلى المبادئ الواردة في بيان «جنيف 1» الصادر في 30 حزيران (يونيو) 2012، عن ممثلي الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. ويدعو بيان «جنيف 1» إلى تشكيل هيئة حكم من ممثلين عن النظام والمعارضة، ب «صلاحيات كاملة» تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية.