ادعت النيابة العامة العسكرية في لبنان، على ضابط برتبة مقدم في الجيش اللبناني بتهمة «التعامل مع المخابرات الاسرائيلية مستغلاً مركزه العسكري وتزويدها صوراً واعطائها معلومات عن مواقع عسكرية ومدنية خلال حرب تموز عام 2006 وبعدها، وذلك بهدف تسهيل أعمالها العدوانية على لبنان ومساعدتها على فوز قواتها». وطلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر في ادعائه، للمقدم غزوان شاهين، عقوبة تصل في حدها الاقصى الى الإعدام، وأحاله أمام قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا الذي حدد يوم غد الاربعاء جلسة لاستجوابه. وذكرت مصادر مطلعة «أن شاهين وهو الضابط الثالث من الجيش الذي يلاحق بتهمة التعامل، أوقف في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي بناء على معلومات رصدها «حزب الله» عنه في منطقة الهرمل حيث تم توقيفه من جانب مخابرات الجيش بعدما ضبط في منزله في منطقة السبتية شرق بيروت، جهاز اتصال متطور فضلاً عن جهاز لاسلكي كان شاهين ثبته على سطح منزله في الهرمل». وكشفت المصادر أن «السجل المسلكي لشاهين حافل بالمخالفات وسبق أن صدر عن المحكمة العسكرية حكم بحقه بجرم مخالفته التعليمات العسكرية، واتخذت بحقه تدابير مسلكية أدت الى تأخير تدرجه في سلك الجيش».