من شأن الالتزامات بخفض الغازات المسببة لمفعول الدفيئة التي أعلنت حتى الآن على الصعيد العالمي، أن تؤدي إلى احترار مناخي «أشد بكثير من درجتين مئويتين»، وهما المعدل الأقصى المحدد من قبل الأممالمتحدة. أشارت هيئة «كلايمت آكشن تراكر» (سي أي تي)، التي تضم أربعة مراكز أبحاث، في دراسة نشرتها على هامش المفاوضات التمهيدية الجديدة للمؤتمر المناخي الكبير في باريس، إلى أن «العالم يتجه نحو تسجيل احترار يراوح بين 2.9 و3.1 درجة مئوية بحلول عام 2100». وأضافت أن «التزامات الخفض التي قدمتها الحكومات إلى الأممالمتحدة لا تزال تتسبب بنسبة انبعاثات عالمية أعلى بكثير من المستويات اللازمة لحصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين، مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية». ويقضي الهدف من مؤتمر باريس المناخي المزمع تنظيمه في كانون الأول (ديسمبر) بالتوصل إلى اتفاق عالمي لحصر ارتفاع الحرارة في العالم بدرجتين مئويتين. ومن شأن اشتداد الحرارة أكثر من هذا المعدل أن يؤدي إلى تداعيات لا عودة عنها. وقدم أول من أمس 56 بلداً مسؤولاً عن نحو 65 في المئة من انبعاثات الغازات المسببة الدفيئة في العالم، التي تؤدي إلى الاحترار المناخي التزاماته بخفض هذه الانبعاثات إلى الأممالمتحدة. وفي حال تُركت هذه التعهدات على حالها بحلول عام 2030، لن يعود «احتواء الاحترار بدرجتين مئويتين ممكناً»، وفق ما أعلن العضو في «سي أي تي» بيل هير. وقال الخبير في معهد «نيوكلايمت انستيتوت» نيكلاس هون، التابع لهيئة «سي أي تي»: «يجب على معظم الحكومات التي قدمت التزاماتها أن تعيد النظر فيها وتزيدها».
