أضخم موازنة عسكرية يابانية لكبح الصين

أقرت وزارة الدفاع اليابانية أمس، أضخم موازنة عسكرية في تاريخها، في محاولة لتحصين جزر نائية في بحر الصين الشرقي، وسط نزاع حدودي مع بكين.
وطلبت الوزارة في وثيقة عرضتها على الحكومة، زيادة نسبتها 2.2 في المئة في الانفاق العسكري، إلى 5.09 تريليون ين (42.3 بليون دولار)، للسنة المالية التي ستبدأ في الأول من نيسان (أبريل) المقبل. وإذا وافقت الحكومة، ستكون موازنة الدفاع الجديدة الأضخم منذ 14 سنة، مسجّلة زيادة للسنة الرابعة على التوالي، منذ تولي رئيس الوزراء شينزو آبي الحكم أواخر 2012، وإنهائه 10 سنين من خفض في موازنة الدفاع. ووَرَدَ في الوثيقة أن وزارة الدفاع اليابانية ستشتري مركبات قتالية برمائية من طراز «إي إي في-7» من إنتاج «بي آي إي سيستمز»، ومقاتلات من طراز «ستيلث أف-35» من انتاج شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية، ومدمرة مجهزة برادار من طراز «إيجيس» متطور، اضافة الى طائرات بلا طيار ومروحيات ومعدات أخرى يحتاجها الجيش للدفاع عن منطقة بحرية تنتشر فيها الجزر وتمتد 1400 كيلومتر من البر الرئيسي لليابان إلى تايوان تقريباً. وأضافت الوثيقة إن الأموال ستستخدم أيضاً في بناء وتوسيع قواعد عسكرية على طول سلسلة الجزر.
وكانت الصين زادت موازنتها العسكرية هذه السنة، 10.1 في المئة إلى 886.9 بليون يوان (138.3 بليون دولار)، وهذه ثاني أضخم موازنة عسكرية في العالم بعد موازنة الجيش الأميركي.
في غضون ذلك، أوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على شركات وأفراد صينيين يُعتقد بأنهم استفادوا من اختراق الكتروني صيني لأسرار تجارية أميركية، استهدف جهازاً حكومياً أميركياً وكشفت السجلات الشخصية لحوالى 4.2 مليون موظف، سابق وحالي. لكن بكين نفت تورطها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما ترجيحهم اتخاذ قرار في هذا الصدد خلال أسبوعين، علماً أن الأمر أثار توتراً في العلاقات بين واشنطن وبكين، قبل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ الولايات المتحدة الشهر المقبل.
وقال مسؤول بارز في الإدارة إن أوباما أشار عندما وقّع أمراً تنفيذياً هذه السنة، لتمكين استخدام عقوبات اقتصادية ضد متسللين الكترونيين، إلى أن الإدارة «تنتهج استراتيجية شاملة لمواجهة هذه العناصر. وهذه الاستراتيجية تشمل الارتباط الديبلوماسي وأدوات السياسة التجارية وآليات تنفيذ القانون وفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يجرون نشاطات معينة مؤثرة ومؤذية، عبر الانترنت»، مضيفاً: «نقوّم كل خياراتنا للرد على هذه التهديدات، بأسلوب وإطار زمني من اختيارنا». واعتبر أن العقوبات المحتملة «توجّه رسالة إلى بكين مفادها أن الإدارة ستبدأ في الرد على التجسس الاقتصادي، وتوجّه رسالة الى القطاع الخاص مفادها أننا ضمن فريقكم. وهي تبلغ الصين أن الكيل طفح».