«الجزائية» تصرّ على أحكامها في قضية «سوا» ... وتعيدها إلى «التمييز»

أصرّت المحكمة الجزائية في محافظة جدة على حكمها في ملف قضية مساهمات «سوا» المتعلق بالمتهم عبدالعزيز الجهني، والقاضي بسجنه 20عاماً و1000 جلدة متفرقة للحق العام، وأعادت ملف القضية مرة أخرى إلى محكمة التمييز، لاتخاذ ما تراه مناسباً.
وكشف مصدر ل «الحياة» أن ناظر القضية عابد الأزوري أصر على حكمه في القضية، وقرر إعادته مرة أخرى إلى التمييز لاتخاذ ما تراه، مشيراً إلى أن «التمييز» أعادت ملف القضية إلى المحكمة الجزائية بسبب بعض الملاحظات، بعد أن نقضت أحكاماً فيها، وصادقت على أخرى، وتنتظر أحكاماً للمصادقة عليها. وأفاد المصدر أن محكمة التمييز طلبت من ناظر قضية «سوا» استكمال النظر في الحق الخاص للمساهمين أولاً، قبل إصدار الحكم في الحق العام، فيما أكد القاضي الأزوري أنه لا يمكن النظر في الحق الخاص للمساهمين لعدم حصرهم، إضافة إلى أن البعض لم يتقدم بدعوى قضائية. ووفقاً للنظام فإن محكمة التمييز ستدرس رد المحكمة على ملاحظاتها، وستتخذ أحد الإجراءين إما الموافقة على الأحكام فتصبح نافذة ونهائية، أو تعيدها مرة ثالثة للمحكمة، وفي حال تمسك ناظر القضية بحكمه ثلاث مرات، ولم تقنع محكمة التمييز بردوده، فعندئذ تحال القضية من جديد إلى قاض آخر وفق النظام.
وكانت محكمة التمييز رصدت ملاحظات على الأحكام التي أصدرها ناظر القضية، وبادرت بإعادة القضية بعد الرد على النقاط الموجودة فيها. وتأتي هذه التطورات في ملف مساهمات «سوا»، بعد الحكم على المتهم الرئيس في القضية الجهني بالسجن 20 عاماً، و1000 جلدة متفرقة للحق العام، في وقت سلمت المحكمة الجزائية 50 صكاً شرعياً لمتورطين في قضية مساهمات «سوا» بينهم عدد من رؤساء المجموعات، بعد صدور الحكم ضد المتهم الرئيس الجهني.
يذكر أن المحكمة الجزائية تسلمت من هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً حقيبتين مملوءتين بكمية كبيرة من مسودات الشكاوى والمرافعات المرفقة بأوراق التحقيقات في القضية ونتائجها، وتضمنت تفاصيل التحقيقات التي كشفت طريقة جمعه أموالاً تتجاوز 1.3 بليون ريال، وكيفية اختفائها.