الخليج وتجاوز الأزمة

على رغم الآثار السالبة الخطرة التي تركتها الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد الأميركي، ومن ثم امتدت إلى بقية دول العالم، وما زالت معظم الاقتصاديات تعاني من هذا الخطر، إلا انه ومن خلال الأرقام المحققة من أرباح بواسطة كثير من المؤسسات المالية بالمملكة وبقية دول الخليج، تدل دلالة واضحة على تخطي هذه الدول مرحلة الخطر وتجاوز هذه الأزمة بنجاح وإدارتها لها بخطط واضحة، هذا على رغم التدني الذي شهده النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيس للدخل، وسوف ينعكس ذلك ايجابياً على بقية القطاعات العاملة في هذه الدول، إذ تمت استعادة الثقة وتبدد الخوف الذي كان يكتنف كثيراً من القطاعات وإحجام كثير من المستثمرين خوفاً من المخاطر، وعلية سوف تصبح منطقة الخليج ذات جذب لكثير من رؤوس الأموال، لاسيما ان هذه الأرقام ستكون حافزاً قوياً ودافعاً رئيساً لهم، أضف إلى ذلك استقرار النفط في أسعاره الحالية والمحافظة على هذه المستويات بعد الهبوط الشديد الذي شهدته في بداية الأزمة.
فقطعاً ستشهد الفترة المقبلة حراكاً اقتصادياً منقطع النظير، معززة هذا التعافي بمزيد من التنمية وخلق آفاق جديدة تقود الاقتصاد بكل ثبات، خصوصاً أن هناك عملاً ضخماً وكبيراً يجري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وما سيتبع ذلك من حراك اقتصادي سينقل المنطقة برمتها إلى تنمية شاملة، وفي الفترة السابقة افتتحت الإمارات أطول برج في العالم، وذلك يدل على توفر رأس المال والسيولة المطلوبتين لكل عمل ترغب هذه الدول في ولوجه.
كما أن استقرار سوق الأسهم في الفترة الأخيرة يدل دلالة واضحة على تخطي الأزمة الاقتصادية وتجاوزها بكل كلياتها، ويعزى نجاح كثير من المؤسسات المالية في المملكة بتحقيقها أرباحاً فاقت التوقعات إلى نجاح الإدارات في تنويع فرص الاستثمار وعدم تغيير إدارات هذه المؤسسات حتى لا ينعكس ذلك سلباً على الدخل الذي تحقق، وبالتالي تحقق هذا الانجاز الذي يدل على حكمة القائمين على الأمر بهذه الدول، وكذلك ضرورة الاتجاه نحو الاقتصاد الإسلامي كرائد ومثال يمكن إذا طبق أن يقود العالم إلى الخلاص من الآثار السالبة للأزمة، إذ يعتبر هو الحل الأنجع.