الرئيس العاجي يقيل الحكومة واللجنة الانتخابية

أبيدجان - أ ف ب - حلّ رئيس ساحل العاج لوران غباغبو الحكومة واللجنة الانتخابية وطلب من غيوم سورو تشكيل فريق وزاري جديد يكلّف تنظيم الاقتراع الرئاسي الذي يؤجّل منذ 2005.
وجاء قرار الرئيس غباغبو بعد أزمة تلت جدالاً حول تورط رئيس اللجنة الانتخابية روبير بوغري مامبي في عمليات «احتيال».
وأبقى غباغبو زعيم حركة التمرد السابقة غيوم سورو في منصب رئيس الحكومة الذي يشغله منذ توقيع اتفاق السلام عام 2007 وكلفه تشكيل حكومة جديدة ووضع تصور لتشكيلة اللجنة الانتخابية الجديدة.
وقال غباغبو في خطاب بثه التلفزيون إن «عملية السلام تعطلت مجدداً»، ملمحاً إلى الجدال الذي بدأ الشهر الماضي وأعمال العنف الأخيرة المرتبطة بخلاف قضائي حول اللائحة الانتخابية.
وحول التحقيق في النيابة الذي فُتح بطلب من وزير الداخلية ديزيريه تاغرو المقرّب من غباغبو، ضد رئيس اللجنة الانتخابية الذي ينتمي إلى المعارضة، قال رئيس ساحل العاج إن مامبي «قام بعملية غير شرعية تهدف إلى إدراج أسماء 429030 ناخباً على لائحة المقترعين». وزاد: «بينما كنا نتصور أننا نبذل قصارى جهودنا لإجراء انتخابات نزيهة، لاحظنا أن عملية السلام في الواقع (...) رهينة لأحزاب سياسية».
وأضاف: «لسنا نواجه أزمة بسيطة داخل أزمة» بل «اتفاق واغادوغو السياسي (الموقع في 2007) برمته يُجرى تخريبه» بينما «ليس هناك أي سبب يدعو إلى التخلي عنه».
ودانت المعارضة قرار الرئيس، معتبرة انه «يعرض عملية السلام للخطر».
وقال نيامكي كوفي مساعد الأمين العام للحزب الديموقراطي لساحل العاج الذي يقوده الرئيس السابق كونان بيدييه إن قرارات الرئيس «غير مقبولة»، متهماً غباغبو بتخريب «مكتسبات عملية السلام»، موضحاً أن المعارضة «ستتحرك».
كما دان الناطق باسم تجمع الجمهوريين الذي يرئسه رئيس الوزراء السابق الحسن واتارا «القرار لأنه يعرّض فرص الخروج من الأزمة للخطر».
ومنذ بدء الجدال حول اللجنة الانتخابية، أصيبت العملية الانتخابية بشلل شبه تام.
ويطالب معسكر الرئيس برحيل رئيس اللجنة الانتخابية، بينما ينفي مامبي المدعوم من المعارضة أي تزوير ويرفض الاستقالة.
ويهدف الاقتراع الرئاسي الذي أرجئ مرات عدة منذ انتهاء ولاية غباغبو في 2005، إلى إنهاء الأزمة الخطرة التي تشهدها ساحل العاج منذ الانقلاب الفاشل عام 2002.