مؤتمر «الفتوى ... إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل»

اختتمت في القاهرة أخيراً، فعاليات المؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية الذي عقد تحت عنوان: «الفتوى... إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل»، بمشاركة متخصصين من 50 دولة ناقشوا على مدار يومين 25 بحثاً خلال 4 جلسات تناولت الفتوى وضوابطِها في الشريعة الإسلامية، وبيان أهمية الإفتاء وأثره في المجتمعات، وخطورة الفكرِ التكفيري وحتمية مواجهة التطرف والتكفير والتعصب المذهبي، وتسليط الضوء على معالم الوسطية في الإفتاء وأهمية التجديدِ في علوم الفتوى، وإبرازِ دور الإفتاء في عمليةِ التنميةِ.
وبحسب الدكتور إبراهيم نجم؛ مستشار مفتي مصر، نوقشت في المؤتمر مجموعة من المبادرات بهدفِ تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتشاور بين دور الفتوى وهيئاتِها في العالم والتصدي للخِطاب المتطرف ومعالجة ما يسمى بفوضى الفتاوى. ومن أهم هذه المبادرات: إنشاء أمانة عامة لدور الفتوى في العالم، إنشاء مركز عالمي لإعداد الكوادر القادرة على الإفتاءِ من بُعد، إنشاء مركز عالمي لفتاوى الجالياتِ المسلمةِ بهدفِ إعادة المرجعية الوسطية في الفتوى. ومنها كذلك إنشاء ميثاق شرف للفتوى يضع الأطر القانونية والإجرائية للتصدي لفوضى الفتاوى وتنفيذ مشروع علمي لتحليل الفتاوى التكفيرية والشاذة وتفكيكها وتفنيدها.
وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي مصر إلى أن «أهمية وضرورة الفتوى في الإسلام، تأتي من حيث كونها حلقة الوصل بين أحكام الشريعة من جهة، وواقع الناس من جهة أخرى، وذلك لإقامة أمور معاشهم ومعادهم وفق أحكام الشريعة، وفي هذا تحصيل الخير لهم، إذ إن الشريعة – كما بيَّن أهل العلم – ما جاءت إلا لتحصيل المنافع والمصالح للبشر. ولئن كانت وظيفة الإفتاء بتلك الأهمية والمكانة فإن تلك الوظيفة بدأ يشوبها كثير من الخلل والانحراف عن مسارها من خلال أمور عدة أهمها: أن الفتوى أصبحت سلاحاً مشهراً في تبرير العنف وإراقة الدماء وزعزعة استقرار المجتمعات، حتى شاعت بيننا ظاهرة يكثر الكلام عنها في الإفتاء المعاصر وهي ظاهرة «فوضى الفتاوى» التي أثبت الواقع أن لها آثاراً سلبية وخطيرة على الأفراد والدول».
وعن أهمية إقامة مؤتمر عالمي حول الإفتاء، أشار علام إلى «التعرف إلى المشكلات في عالم الإفتاء المعاصر، ومحاولة وضع الحلول الناجحة لتلك المشكلات بخاصة ما يتعلق منها بمعرفة المخرج الشرعي الصحيح من الاضطراب الواقع في عالم الإفتاء، مستفيداً في ذلك مما قعَّده أهل العلم من قواعد وضوابط زخرت بها كتب الأصول والفقه والفتاوى. أيضاً يمكننا أن نكشف عن الأدوار التي يمكن للإفتاء المعاصر الاضطلاع بها في تصويب الواقع والارتقاء به إلى أعلى المستويات الحضارية، وكذلك كشف اللثام عن السلبيات التي عاقت عملية الإفتاء في هذا العصر عن أداء وظائفه الحقيقية وحوَّلته إلى أحد أشكال الأزمة التي يعيشها المسلمون في عصرنا الراهن».
وخاطب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أهل الاجتهاد والفتوى بقوله: «من حق المسلمين عليكم أن تجدِّدوا النظر في هذه القضايا وأمثالها، فإن وُجد قاطع صريح لا يحتمل التأويل بحال، فلا كلام ولا نظر ولا تجديد، ولا يسع المسلمَ -حينئذ- إلا أن يسلم لله ورسوله طائعاً مختاراً، وإن لم يوجد قاطع، فالمسؤولية أمام الله تُحَتِّم التيسير على المسلمين في هذا الزمان، ما دام هذا التيسير في إطار المقاصد الشرعية والقواعد الكلية، بعيداً كل البُعد من التقليد معصوب العينين، والجمود على ظواهر النصوص من دون استشراف لآفاق التيسير ورفع الحرج ومراعاة الأحوال، والتي تختزنها هذه الظواهر أنفسها، غير أنها تحتاج إلى من يكتشفها وينزل بها إلى واقع الناس. ولستم في حاجة – أصحاب السماحة المؤتمنين على صناعة الفتوى – أن أذكر بأن التساهل في فتاوى التكفير والتفسيق والتبديع، وتصَيُّدِ الغرائب التي تَدْعم هذه الفتاوى من تراثنا، قد آل بنا إلى ما ترون من قتل واستحلال للدماء المعصومة باسم الكفر والخروج عن المِلَّة».
وخرجَ المؤتمر بتوصيات وقرارات على النحو التالي: التنسيق الدائم بين دورِ الفتوى ومراكز الأبحاث لصوغ ردود فعالة في مخاطبة الرأي العام في مِلف الرد على الفتاوى الشاذة والتكفيرية أولاً بأول، ضرورة مراعاة المفتين لتغَيُّر الأعراف من بلد إلى بلد عند مباشرتهم للفتوى، وتنبُّهِهِمْ إلى خطورة سَحْبِ مسائل الماضي إلى الواقع الحاليِّ من دون التفاتٍ إلى تغيُّر مناط الأحكام، وإنشاء معاهد شرعية معتمدة للتدريب على مهارات الإفتاء، والعمل الجاد على إدراج المساقات والمقررات المتخصصة في الإفتاء في المؤسسات الأكاديمية، وصوغ الجهود الفقهية والأصولية التي بُذِلت في فقه الأقليات في منهج متكامل لتناول قضايا الأقليات يُمَكِّنها من التعايش الرشيد مع الآخر، والتأكيد على الدور الاجتماعي للإفتاء في صوغ منظومة حقوق الإنسان وفقاً للقواعد والضوابط الشرعية، وتطويع وسائل التواصل الحديثة لخدمة العملية الإفتائية حتى تصبح أعلى جودةً وكفاءةً وأكثر فاعليةً، والدعوة إلى تحديد المباحث التي يحتاج إليها المفتي في علوم الواقع كالإدارة والاجتماع والاقتصاد والإعلام وعلم النفس. وكذلك العمل على توليد علوم الإفتاء، وتسليط الضوء على ما خرج من بَوَاكِيرها؛ مثل: علم اجتماع الفتوى، وعلم نفس الفتوى، والدعوة إلى ميثاق شرف لمهنة الإفتاء، ودعوة المشتغلين بالإفتاء مؤسساتٍ وأفراداً إلى تفعيله والالتزام به، والدعوةُ إلى دَورية انعقاد المؤتمرِ في شكل سنوي لتُبحثَ فيه مسائل الفتوى الكبرى والنوازلُ والمستجداتُ التي لا تتوقَّف عن الوقوع، والتأكيدُ على ضرورة بُعد مؤسساتِ الإفتاءِ عن السياسة الحزبيةِ، الدعوةُ إلى الالتزام بقرارات الهيئاتِ الشرعية والمجامع الفقهية ودُور الإفتاء الكبرى في مسائل النوازلِ وفتاوى الأمة؛ لما فيها من جُهد جماعيٍّ، ودعوةُ أجهزة الإعلام باعتبارها شريكاً في معالجة أزمة فوضى الفتوى للاقتصار على المفتين المتخصصين في برامجها الإفتائية إلى جانب زيادة حملاتها التوعوية بضرر تصدُّر غير المؤهلين للإفتاء، والاشتراك في وِرش عمل لإيجاد حلول واقعية تحول دون تصدُّرِ هؤلاءِ الأدعياء وضرورةُ إنشاء لجنة علمية لتنفيذ توصيات المؤتمر.