14 آذار عشيّة الذكرى

يستطيع لبنانيّو الرابع عشر من آذار، وهم يحيون ذكرى سنويّة أخرى لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، أن يستعيدوا واحداً من شعارات المعارضة الإيرانيّة: «أين صوتي؟»، فيما الإيرانيّون يستعيدون ذكرى سنويّة أخرى لانتصار الثورة الخمينيّة.
فالسلطة الثوريّة، بعد واحد وثلاثين عاماً على قيامها، وفيما تُدخل بلدها الحقبة النوويّة، محكومة بالخوف من تصويت المصوّتين. أمّا المشروع الذي حملته 14 آذار، في أحسن معانيه، فانتهى ضحيّة القوّة التي بدّدت نتائج التصويت وإرادة المصوّتين.
ومقارنةٌ كهذه تعاود تنبيهنا إلى طبيعة المنطقة التي نعيش فيها وإلى قدَر لن تستطيع أن تغادره بسهولة. من هنا ذاك الطابع الدراميّ الذي أحاق بمحاولة الفرار من قدَر القوّة العارية كما مثّلتها حركة 14 آذار، بل من هنا أيضاً جبل الكلام والتحليل والتكهّن والسخرية في تناول نهايات الحركة، قياساً بالصمت وعدم الاكتراث حيال حركة 8 آذار: ذاك أن الأولى وُجدت والثانية لم توجد إلا ضدّاً لها، والأولى أوحت بتغيير السائد والثانية لم تكن إلا امتداداً له والتحاقاً به.
والتغيير هذا لا يعني، في التحليل الأخير، إلا شيئاً واحداً: طرح مسألة الوطن - الدولة. ومنعاً لسوء الفهم، ليس المقصود أنّ 14 آذار كانت ستقيم الدولة، ولا أنّها كانت سترفع الولاء للوطن فوق الولاء للطائفة. وليس المقصود كذلك أنّ قادة تلك الحركة، وهم من يشتهيهم العاقل قادة لخصومه، أصحاب مهمّة كهذه. إلا أنّ وجهة أخرى للأحداث كان في وسعها أن توفّر الشرط اللازم، وإن غير الكافي، لمباشرة الاشتغال على تطوير وطنيّة لبنانيّة عابرة للطوائف تعبّر عن نفسها في دولة وفي قانون يحكمها.
فمن غير دولة تحتكر العنف وحدها، ومن دون مجتمع منزوع السلاح ومنزوع التوتّر، أهليّاً وإقليميّاً، يبقى باب المستقبل موصداً في وجوهنا، ونمضي نتقلّب من حرب إلى حرب ومن كره إلى كره. وهذا الشرط اللازم، وغير الكافي، هو وحده الذي يشقّ الطريق إلى نضال، سندُه القانون، من أجل نظام اقتصاديّ أعدل كما من أجل إقامة الديموقراطيّة ومحاصرة الطائفيّة والعنصريّة واعتماد المساواة بين الجنسين وتوسيع حريّات التعبير وابتداء الإصلاح الدينيّ وسائر فضائل الحداثة وإنجازاتها.
أمّا العكس، أي تسبيق هذه المهمّات على إقامة دولة القانون بعد بتّ مسألة الدولة – الأمّة، فجهد مهدور في الوقت الضائع بين حربين وبين نزاعين أهليّين. بل ربّما تأدّى عن المبالغة في تلك المهمّات، من دون دولة وقانون، إضافة أسباب جديدة إلى التوتّر الأهليّ تضاف إلى الأسباب القائمة. وهذا ناهيك عن أنّ انهيار الدولة والمجتمع في لبنان لن يسفر عن وحدة أكبر، وهو ما يزعمه «الوحدويّون» على أنواعهم، بل سيتأدّى عنه نزاع مفتوح لا يستقرّ، إذا استقرّ، إلا على لبنانات أكثر وأصغر. وهو ما لا تقول غيره التجارب النزاعيّة في «العالم الثالث».
وثمّة من يقول هازئاً: أوتريدون إقامة دولة في لبنان؟. والغريب أنّ الذين يستهزئون هم الذين يريدون إزالة إسرائيل انطلاقاً من لبنان، كما أنّهم الأكثر تشهيراً ب «الاستشراق» لأنّه، كما يفهمونه، لا يعاملنا كمستحقّين للحداثة وللدول.
وهذا جميعاً لا يلغي أنّ المهمّة صعبة جدّاً، وذلك بالضبط لأنّ «الاستشراق» على حقّ، أي لأنّنا لا نزال، أساساً وأوّلاً، طوائف وعشائر وهويّات سابقة على الدولة تموّه نفسها بهويّات تالية عليها من نوع تحرير فلسطين وبناء الأمم المزعومة السوريّة والعربيّة والإسلاميّة. أمّا أن يكون قادة 14 آذار أنفسهم على رأس هذه ال «نحن» الطائفيّة، فهذا ما يؤكّد على طبيعة المهمّة وعلى صعوبتها الفائقة: مع فكرة 14 آذار وضدّهم. فالوطن - الدولة لا يزال مشروعاً مطروحاً، قد يتحقّق وقد يفشل، وهو اليوم فاشل مهزوم يفتقر إلى الوطنيّين. إلا أنّ المؤكّد أنّه المشروع الوحيد لأي غد.