مقتل شرطيين في سيناء و«داعش» يتبنى المسؤولية

قتل شرطيان صباح الأربعاء في مدينة العريش المصرية بشمال سيناء في هجوم تبناه الفرع المصري لتنظيم «داعش» بعد أسابيع من الهدوء الميداني في شبه جزيرة سيناء.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أن «مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا أعيرة نارية تجاه كل من العريف رمضان حسن رجب بدر والعريف أحمد عبدالله أبو العينين مبروك من قوة قسم شرطة المرافق بالعريش بدائرة قسم ثان العريش، مما أسفر عن استشهادهما متأثرين بإصابتهما».
وأضاف البيان ان «الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط مرتكبي الواقعة والأسلحة المستخدمة».
وعلى الفور، أعلن «تنظيم ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «داعش» في بيان على تويتر «قتل اثنين من أمناء شرطة الردة بجوار مكتب البريد وسط العريش» ونشر التنظيم صوراً للهجوم وللشرطيين مدرجين في دمائهما.
وأفادت مصادر طبية وأمنية بأن الشرطيين قتلا بعدما أطلق مسلحون يستقلون حافلة صغيرة الرصاص عليهما أثناء سيرهما في شارع البريد في قلب مدينة العريش.
إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية إنه تم توقيف 12 مشتبهاً في مدينة العريش، بينهم فلسطيني ومدرس، خلال حملة دهم استهدفت حي المساعيد وشارع أسيوط والشوارع المتفرعة منها، والتي شهدت خلال الفترة الماضية استهداف عدد من آليات الشرطة.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى رفح المركزي بأن جثة هامدة لشخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر وصلت إلى المستشفى مصابة بطلقات نارية في أماكن متفرقة بالجسد، وجدت ملقاة في صحراء منطقة «جوز أبو رعد» جنوب رفح.
في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على 21 من «القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية»، فضلاً عن توقيف 9 من «أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية»، في محافظات عدة.
وكان وزير الداخلية مجدي عبدالغفار عقد اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة للبحث في «توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية لرجال الشرطة بمختلف فئاتهم»، في أعقاب احتجاج نادر نظمه مئات من أمناء الشرطة في محافظة الشرقية، أغلقوا خلاله مقرات أمنية عدة ومنعوا قيادات في وزارة الداخلية من دخولها، للمطالبة بمميزات مادية واجتماعية. وفض الأمناء الاعتصام بعد وعود ببحث مطالبهم.
وقالت وزارة الداخلية إن عبدالغفار التقى مساعديه، وأكد ثقته في أداء الأجهزة الأمنية بشتى المواقع وأن رجال الشرطة كانوا دوماً على قدر المسؤولية، مشدداً على الحرص على «توفير الاستقرار النفسي والمعنوي وتعظيم أوجه الرعاية التي تقدم لأبنائها من رجال الشرطة كافة بمختلف فئاتهم». وطلب من مساعديه «التواصل الإيجابي والفعال مع كل المرؤسين للوقوف على المستجدات التي تطرأ على الساحة الأمنية ولتبادل الرؤى والمقترحات ذات الصلة، والعمل على استمرار استحداث آليات رعاية جديدة لرجال الشرطة من أجل دعم وتطوير منظومة الرعاية».
وفيما بدا أنه رد على انتقادات وجهت إلى وزارة الداخلية بعد تعطيل تطبيق قانون التظاهر في مواجهة أمناء الشرطة، أكد وزير الداخلية «ضرورة تحلي كافة رجال الشرطة بالسلوك القويم والمظهر الانضباطي، مع تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الأمن».