أمانو يعلن تلقّي الوكالة الذرية معلومات «جوهرية» من إيران

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس، أن المنظمة تلقت من إيران معلومات «جوهرية» قد تتيح تبديد قلق من «أبعاد عسكرية محتملة» لبرنامجها النووي. تزامن ذلك مع تشديد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست «أبعد شبح الحرب» عن بلاده.
ويتوقف رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وفق الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، على تقارير الوكالة الذرية في شأن برنامجها النووي. ووقّعت طهران والوكالة «خريطة طريق» لكي تتيح للوكالة إغلاق ملف «أبعاد عسكرية محتملة» للبرنامج، بحلول نهاية السنة.
لكن وكالة «أسوشييتد برس» أفادت بأن الوكالة ستعتمد على الإيرانيين، لتفتيش مجمّع «بارشين» العسكري الذي تشتبه الوكالة في أن طهران نفذت فيه اختبارات سرية لصنع سلاح نووي.
ودعا أمانو الدول الأعضاء إلى تزويد الوكالة مالاً تحتاجه لإنجاز عملها في إيران. وأشار إلى أن مبلغ 800 ألف يورو كانت تحصل عليه شهرياً، سينفد بحلول نهاية الشهر المقبل. وستحتاج الوكالة إلى 160 ألف يورو إضافية شهرياً، في الفترة التحضيرية التي تسبق بدء تطبيق الاتفاق النووي، والمرجّح مطلع السنة. ومع بدء تنفيذ الاتفاق رسمياً، ستحتاج الوكالة إلى مبالغ إضافية تبلغ 9.2 مليون يورو سنوياً.
وقال أمانو: «الترتيبات التي اتُّفق عليها مع إيران، جيدة من الناحية التقنية وتتوافق مع ممارسات الوكالة الذرية وضوابط السلامة فيها. وهذه الترتيبات لا تنتهك معاييرنا بأي شكل».
وأضاف أن الوكالة تلقت معلومات «جوهرية» من إيران، لتبديد القلق من «أبعاد عسكرية محتملة» لبرنامجها النووي، مستدركاً أن من السابق لأوانه القول إن طهران قدمت أي معلومات جديدة، عندما أرسلتها للوكالة في 15 الشهر الجاري.
واعتبر أن الترتيبات النووية التي توصلت إليها الوكالة مع إيران الشهر الماضي، تشكّل «أقوى نظام ضمانات الآن».
وأعلنت البعثة الأميركية لدى الوكالة أن «الولايات المتحدة ملتزمة العمل مع كل الدول الأعضاء في الوكالة الذرية، لضمان حصولها على الموارد التي تحتاجها للتحقق من وفاء إيران بالتزاماتها المتعلقة بالملف النووي».
وعلّق البيت الأبيض على التقارير في شأن مجمّع «بارشين»، مشدداً على أن الوكالة الذرية لم تقدم تنازلات تقوض ضماناتها أو معاييرها، في شأن تفتيش المجمّع. وقال ناطق باسم البيت الأبيض إن «الترتيبات بين إيران والوكالة جيدة وتتسق مع ممارسات الوكالة القائمة منذ فترة طويلة».
روحاني
في غضون ذلك، اعتبر روحاني أن «إيران تمكنت من ترسيخ حقها في تخصيب اليورانيوم، لا من خلال الشعارات والمنابر فحسب، بل عبر قرارات مجلس الأمن أيضاً». وأضاف أن «الحكومة الإيرانية تمكّنت، بعد 23 شهراً على مساعٍ حثيثة للديبلوماسيين الإيرانيين، من إبعاد شبح الحرب عن الشعب الإيراني، وإعادة الأمن بمعناه الحقيقي إلى البلاد». وأشار إلى أن «العقوبات المفروضة على إيران ستُرفع تدريجاً»، معرباً عن «فخره» لأن «أحداً ليس فوق القانون في إيران».
أما مجيد أنصاري، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، فرأى أن حكومة روحاني «حققت إنجازاً اقتصادياً مذهلاً يُشبه معجزة، إذ استطاعت وقف نمو سلبي (نسبته 6.7 في المئة) وخفض تضخم (من نحو 40 في المئة إلى 13.8 في المئة)، ودفعت اقتصاد البلاد نحو نمو إيجابي بلغ نحو 3 في المئة».
إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند عن أمله بأن يكون إعادة فتح سفارة بلاده في طهران بداية «فصل جديد» في العلاقات بين الجانبين. وكتب في صحيفة رسمية إيراني: «أنا مصمم على تحويل نهاية المفاوضات النووية فصلاً جديداً في العلاقات بين بلادي وإيران، في شكل يعود بالنفع على شعبَي» البلدين.