وزيرة العدل الفرنسية توقع اتفاق تعاون مع لبنان

اختتمت وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي زيارتها بيروت أمس، بلقاء رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. وكانت وقعت مع نظيرها اللبناني ابراهيم نجار إعلانا حول التعاون بين معهد الدروس القضائية في لبنان والمدرسة الوطنية لإدارة السجون في فرنسا من أجل تبني أسس تدريب المسؤولين عن السجون ومتابعتها وتحسينها، على أن يؤول هذا التعاون إلى توقيع الطرفين بروتوكول اتفاق، قبل 31 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وتلا التوقيع مؤتمر صحافي أشارت داتي خلاله الى أن هذا التوقيع «يأتي في وقت تنتقل صلاحية إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، وهذه مقاربة جديدة ومناسبة لأنها تقدم لوزارة العدل إمكان المساعدة على إعادة انخراط المحكومين في مجتمعاتهم ومكافحة تكرار الجرائم وبالتالي الحفاظ على الأمن. كما أنها طريقة عمل جديدة للقضاة الذين سيتفرغون لتطبيق قانون خفض العقوبات». وشددت داتي «على أهمية دور مصلحة إدارة السجون لكونها الحلقة الأهم في السلسلة الجنائية، وهي تقدم الفرصة الأخيرة للمحكوم عليهم».
ولفتت الى أن «التعاون سيشمل تأهيل القضاة وتأمين التدريب المستمر ودعم المعهد في تطوير طرق دخول السلك القضائي وعدم حصرها بالمباراة التقليدية، بل فسح المجال أمام ذوي الخبرات من العاملين في المجال الحقوقي».
وأكد نجار من جهته، أن «هذا القانون الذي بات ممكنًا بفضل صدور التشكيلات القضائية، محطة أساسية في مسيرة تطور القوانين في لبنان وتطبيقها»، معتبرا أنه «آن الأوان ليصبح لبنان دولة قانون بكل ما للكلمة من معنى».
وعما سيغيره عمليا تطبيق هذا القانون، أوضح نجار أن «السجين مدعو أولا إلى سلوك حسن، وإذا توافر بعض الشروط في بعض العقوبات وليس كلها، يمكن خفض العقوبة عندما يكون السجين قد نفذ نصف مدتها».
وزار الوزيران نجار وداتي «بيت المحامي» حيث استقبلهم مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب رمزي جريج، وعدد من النقباء السابقين.
واعتبرت داتي أن «الكفاح لإلغاء الإعدام هو شرف للبنان ولكل اللبنانيين»، مؤكدة «إستمرار وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في كل الظروف».