باشر 20 قاضياً عملهم في محكمة الاستئناف في منطقة جازان، التي بدأت العمل اعتباراً من غرة ذي القعدة الجاري، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء المحكمة. وقصر القرار اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان، على أن يبدأ استقبال المعاملات في محكمة الاستئناف في منطقة جازان بدءاً من أمس الأحد. ونظم القرار آلية العمل فيما يتعلق باستقبال المعاملات وقيدها واستلامها، مع بيان طريقة العمل في المعاملات السابقة التي أحيلت إلى محكمة الاستئناف في عسير، بحكم أنها كانت معنية بتدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان، وراعى القرار عدم تأثر العمل مع الحرص على الإنجاز والجودة. وقضى القرار بتشكيل محكمة الاستئناف في جازان من 20 قاضياً، يوزعون على الدوائر الآتية: دائرة أحوال شخصية، ودائرتان حقوقيتان، ودائرتان جزائيتان، ودائرة خماسية. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي سلمان النشوان: «إن افتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان تكتمل به منظومة محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة، وفق خطة استراتيجية لتنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء»، مشيراً إلى أن «المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الدكتور وليد الصمعاني، وبقية أعضاء المجلس، يعملون على تطوير العمل القضائي، وإصدار قرارات من شأنها خدمة القضاء الشرعي». وبيّن أن ملتقى رؤساء محاكم الاستئناف، الذي عقد في محافظة جدة أخيراً، جرى فيه بحث حاجات محاكم الاستئناف من القضاة والموارد البشرية والإدارية، وتذليل الصعوبات لتقديم مزيد من العمل والإنجاز. وصدر عن الملتقى توصيات ومقترحات عدة، تُعنى بخدمة المرفق القضائي، يتم درسها حالياً في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
