الكويت: نمو الائتمان تباطأ في 2009

أشار «بنك الكويت الوطني» أمس إلى أن بيانات كانون الأول (ديسمبر) الماضي أظهرت تراجعاً طفيفاً في معدل نمو بعض المؤشرات الرئيسة، إذ تراجع حجم قروض المصارف بواقع 50 مليون دينار (127.76 مليون دولار) عنه قبل شهر، مسجلاً بذلك التراجع الشهري الثاني له عام 2009 بعد تراجعه في نيسان (أبريل)، فيما كان يشهد نمواً متواصلاً منذ كانون الأول 2005. وبالنسبة إلى كامل عام 2009، نما حجم الائتمان بواقع 6.1 في المئة مقارنة ب 17.5 في المئة عام 2008. ولفت «الوطني» في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية إلى أن مصرف الكويت المركزي خفض أخيراً أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية في إطار سعيه لحفز الائتمان وإنعاش الاقتصاد، فخفض سعر الحسم من 3 في المئة إلى 2.5 في المئة.
ولاحظ «الوطني» أن عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) انكمش في كانون الأول 0.4 في المئة مقارنة بالشهر السابق، بعدما سجل نمواً قوياً خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وكان هذا التباطؤ ظاهراً أكثر في عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) الذي انخفض 6.2 في المئة، بعدما حوّل مودعون ودائعهم من حسابات جارية إلى ودائع ثابتة. ويشهد النشاط التجاري عادة تباطؤاً في الشهر الأخير من السنة، مع تركيز الشركات على الشؤون الإدارية وترتيب البيت الداخلي.
وأشار «الوطني» إلى أن إجمالي حجم القروض الممنوحة إلى المقيمين تراجع في كانون الأول 50 مليون دينار، عقب نموه القوي في الشهر السابق. وأدى هذا التراجع إلى خفض معدل نموه السنوي إلى 6.1 في المئة في كانون الأول، مقارنة ب 7.1 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر).
ورأى «الوطني» أن نمو الائتمان في كانون الأول جاء متبايناً بين القطاعات الاقتصادية. فالقطاعات الإنتاجية أظهرت تحسناً في الطلب على القروض رحبت به المصارف، إذ ما يزال الاقتصاد يبحث عن دلالات إيجابية وواعدة من هذه القطاعات، وينظر إليها كمصدر أساسي للنمو هذه السنة. وسجلت القروض الممنوحة إلى قطاعات التجارة والصناعة والعقارات نمواً تراوح بين 35 مليون دينار و52 مليون دينار مقارنة بالشهر السابق. إلا أن هذا النمو قابله تراجع أكبر في حجم القروض الممنوحة إلى قطاع الإنشاءات والمؤسسات المالية والقروض الممنوحة لغرض شراء أوراق مالية، والتي شهد كل منها تراجعاً بنحو 50 مليون دينار.
وأشار «الوطني» إلى أن ودائع المقيمين تراجعت في كانون الأول بمقدار 43 مليون دينار مقارنة بالشهر السابق، معظمها بالعملة الأجنبية، وشهدت تحويلات ضخمة بمقدار 300 مليون دينار من حسابات جارية إلى ودائع ثابتة. وجاء تراجع الودائع في كانون الأول خلافاً للنمط الذي شهدته الأشهر الثلاثة الأخيرة، إذ ارتفعت الودائع بنحو 440 مليون دينار. وهبط حجم الودائع من غير المقيمين بواقع 195 مليون دينار في كانون الأول، كما انخفضت الودائع الحكومية بمقدار 44 مليون دينار.
ولاحظ «الوطني» أن سعر صرف الدينار تحرك أخيراً في نطاق ضيق مقابل الدولار، ليواكب حركة الأخير في أسواق العملات الأجنبية. وبالتالي، صعد سعر صرف الدينار في مقابل اليورو إثر ارتفاع الدولار في مقابل العملة الأوروبية خلال الشهرين الماضيين، ما أتاح للدينار أن يعوض بعض الخسائر التي سجلها عام 2009.