علاوي ل «الحياة»: طلبت من مجلس الأمن تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الديموقراطية في العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي أنه طلب من مجلس الأمن «تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الديموقراطية في العراق»، وقال إن عمليات «الاقصاء السياسي والتخويف والاعتقالات تزوير مبكر للانتخابات»، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان «لا أحد في الدنيا يستطيع إعادة البعث مرة أخرى» إلى السلطة.
وشكك سياسيون بإمكان هيئة التمييز القضائية النظر في طعون المستبعدين من الانتخابات خلال أيام قليلة، وطالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بإقرار مشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي «لضمان عدم استخدام موارد الدولة في الحملات الدعائية»، واعتبر المالكي هذا الطلب «دعاية انتخابية».
إلى ذلك، حضَّ الزعيم الشيعي مقتدى الصدر العراقيين على المشاركة في الانتخابات «لإبعاد غير المؤهلين للحكم ولتحرير العراق من الغزاة وعدم التعدي على أموال الدولة».
وقال علاوي في حديث الى «الحياة» (راجع ص 3) أمس انه يعتبر عمليات الاقصاء السياسي «تزويراً مبكراً للانتخابات وانقلاباً على الديموقراطية يستدعي تدخلاً دولياً». وكشف انه قدم رسمياً عبر مسؤولين دوليين طلباً إلى مجلس الامن والمجتمع الدولي «لإنقاذ الديموقراطية في العراق من محاولات الانقلاب عليها تحت سقف الاقصاء السياسي». موضحاً ان «العراق ما زال تحت سقف الفصل السابع، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية حماية الديموقراطية فيه من محاولات تزويرها التي تجري اليوم على قدم وساق».
وانتقد محاولات اعادة الطائفية السياسية «عبر المزيد من العشوائية في التعامل مع ملفات الاعتقال والاتهامات والاقصاء السياسي»، محذراً من «نتائج لا تحمد عقباها» بما في ذلك «عودة العنف الطائفي». واعتبر قرارات اقصاء مرشحين عن خوض الانتخابات «سياسية بامتياز» وليست «قانونية».
الى ذلك، أعلن القيادي في «الائتلاف الوطني العراقي» النائب المستقل وائل عبد اللطيف ان هيئة التمييز أنهت أمس دراسة ملفات نحو 80 مرشحاً من المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، مضيفاً ان «الهيئة يمكنها خلال الايام الثلاثة المقبلة استكمال النظر بالملفات، أي قبل بدء الحملة الانتخابية».
وقال مصدر في هيئة «المساءلة والعدالة» ل «الحياة» ان هناك نوعاً من الخلط في قضية المبعدين عن الانتخابات. وأوضح أن عدد المستبعدين 570 مرشحاً، 244 منهم استبعدتهم كتلهم وانسحب 82 بينهم وزير الدفاع عبد القادرالعبيدي. وقبلت هيئة المساءلة في وقت سابق اعتراضات 67 ليصبح العدد النهائي 177 مرشحاً».
وأضاف المصدر ان «37 فقط من المحظورين الباقين قدموا طعوناً قانونية عبر مفوضية الانتخابات، والاخيرة رفعت الطعون الى هيئة التمييز. وبذلك تكون المفوضية ملزمة قبول قرار الهيئة ، أما الاخرون، ومنهم صالح المطلك وظافر العاني، فقدموا الطعون الى هيئة التمييز مباشرة من دون المرور بالطرق القانونية وهؤلاء تنظر الهيئة في قضيتهم لكن قرارها غير ملزم للمفوضية».
وزاد ان «هيئة التمييز حسمت حتى أمس نحو 60 في المئة من الطعون لكنها لم تعلن قرارها. وقد فصلت الطعون القانونية من الطعون غير القانونية وستبت بها كلها على رغم ان معظمها غير ملزم.
الى ذلك قال المالكي في كلمة خلال استقباله شيوخ عشائر ان «لا أحد في الدنيا يستطيع أن يعيد البعث مرة أخرى. ولا انقلاب من البعث ولا غيره»، مشيداً بما سماه «الإرادة الجماهيرية الصلبة والتظاهرات التي تؤكد ذلك». وانتقد الكتل السياسية التي عرقلت اقرار قوانين لتعيين 115 ألف شخص في وظائف حكومية واعتبرها «أخطر من البعثيين».
وفي نيويورك، أكد الامين العام للامم المتحدة في تقريره عن العراق ان الانتخابات الوطنية المقررة في 7 آذار (مارس) «ستكون معلما وحدثا مهما في تقديم العملية الديمقراطية للعراق»، مشددا على «ضرورة بذل كل الجهود لضمان ان تكون الانتخابات هذه ذات مشاركة واسعة و بأكبر قدر ممكن من الشمولية». و قال ان «عملية انتخابات ذات صدقية» في العراق «ستساهم كثيرا في المصالحة الوطنية» و «ستخدم في تقوية سيادة العراق واستقلال العراق». ولفت الى «التحديات» في هذه الانتخابات، بما فيها «التخويف» والعمليات «الاجرامية»، مناشدا شعب العراق الا يسمح لها ان توقفه عن ممارسة حقوقه الديمقراطية.