تصاعدت الأصوات المطالبة بإزالة السرية عن التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن الكويتية مع عناصر ما يُعرف ب«خلية العبدلي» التابعة لحزب الله اللبناني، والتي قبض عليها الأسبوع الماضي. في حين اتسعت دائرة البحث والتوقيف لتشمل أشخاصاً على علاقة بالخلية. كما ضبطت مجموعة من الأسلحة والخرائط وأجهزة الاتصالات اللاسلكية في منطقة العدان، بعد أيام من الكشف عن خلية العبدلي. وأصدر النائب العام قراراً يمنع تداول تفاصيل خلية حزب الله إعلامياً، ما خلق نوعاً من الإشاعات في الكويت ودول مجلس التعاون، وخصوصاً بعد ورود أنباء تفيد بتورط سعوديين وبحرينيين، إضافة إلى اللبنانيين والإيرانيين الذين تم توقيفهم. في غضون ذلك طالب نواب سابقون في مجلس الأمة الكويتي بإيجاد متحدث رسمي لبيان الملابسات ودرء الإشاعات في الوقت الراهن، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص. وأشار النواب: رياض العدساني، وعبدالرحمن العنجري، وعبداللطيف العميري، في بيان أصدروه، إلى أنه يتعين على السلطة التنفيذية الكشف عن تفاصيل القضية كافة، «والأسماء والصور، والأطراف، ومن يقف خلفها، ومن يقودها، ويمولها من التنظيمات أو الجهات أو الدول، أمام الشعب الكويتي فور انتهاء التحقيق، إضافة إلى رفع حظر النشر من النيابة العامة لتبيان الحقيقة وقطع الشك باليقين والتعامل بحزم مع جميع القضايا الإرهابية». وحذر النواب مما وصفوه بالأصوات والأبواق، «التي منها نواب في مجلس الأمة، يحاولون تبسيط حجم أية قضية إرهابية تستهدف أمن البلد واستقراره، وتصويرها على أنها تصرفات فردية، فإننا نؤكد رفضنا التام لأية محاولة ضغط أو تأثير في سير التحقيق، فلا مصلحة تعلو فوق المصلحة الوطنية، وإن القضية الآن لدى جهات الاختصاص، وهي المختصة بهذا الشأن». وجاء في بيان النواب: «نطالب بعدم الاكتفاء بتحويل الخونة والإرهابيين إلى النيابة العامة، وإنما محاسبة جميع المتورطين، وكل من له يد، أو تهاون، أو تواطؤ، أو تراخ في أجهزة الدولة ومنافذها، ما تسبب في دخول كميات الأسلحة والمتفجرات الهائلة، كي لا تكون الكويت مستودعاً للأسلحة ومقراً أو محطة للإرهابيين، ونؤكد أن أخطر أنواع الغدر والخيانة تأتي ممن يعيشون بيننا وهم عملاء لدول وتنظيمات أخرى، جاحدين أفضال هذا البلد عليهم».
