باحث: أحكام «الإرهاب» لا تفرق بين مواطن ومقيم

أكد باحث مختص في الشؤون الأمنية أن ثمة أحكاماً خاصة تصدر في حق المتهمين بالإرهاب، عازياً ذلك إلى أن الإرهاب من الجرائم التي تشكل خطراً على الوطن والمجتمع. وأوضح الباحث أحمد الموكلي، في حديثه إلى «الحياة»، أن أحكام الإعدام في المملكة تصدر من «قضاء مستقل لا سلطة لأحد عليه إلا الشريعة»، مضيفاً: «إن الإرهاب جريمة من الجرائم التي تشكل خطراً على المجتمع، ويجب اجتثاثه». وشدد الموكلي أن القضاء في المملكة «لا يفرق بين مواطن ومقيم، فالجميع تحت طائلة القانون، وهو ما نص عليه نظام مكافحة الإرهاب وتمويله الصادر في ربيع الثاني 1435ه، بحسب ما ورد في مادته الثالثة». وأضاف: «بالنسبة إلى الدول الأخرى، لكل دولة نظامها القضائي المستقل، الذي يعبر عن سيادة الدولة، فتحكم وفق تشريعها ونظامها القضائي، ولا يمكن في أية حال الجزم بنسبة معينة، فهذه في حاجة إلى إحصاءات دقيقة». وأشار الباحث إلى أن بعض الدول سنّت قانوناً خاصاً لمكافحة الإرهاب، ومنها المملكة، وأيضاً أميركا، ودول الاتحاد الأوروبي، ومصر أخيراً. وقال: «علينا أن ندرك أن أحكام الإعدام ليست كبقية الأحكام، وهي في حاجة إلى تأنٍّ وروية ويقين تامّ، وخصوصاً في قضايا الإرهاب التي تتشكل في بعض الأحيان من جماعات وخلايا، وتحتاج إلى وقت كاف للبت فيها»، مبيّناً أن هذه الأحكام في المملكة «تمر أولاً بالمحكمة الابتدائية، ثم الاستئناف، ثم المحكمة العليا، وهذا يضفي عليها مزيداً من الطمأنينة». ويتشارك معظم المدانين في هذه المحكمة بتهم عدة، من أشهرها «اعتناق المنهج التكفيري، والقدح في حكام البلد وعلمائه، وتعظيم وإجلال رموز تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أو تصفح مواقع محظورة في شبكة الإنترنت. وأصدرت المحكمة نفسها أحكاماً عدة ضد متهمين بالاشتراك في قتال رجال الأمن بالسلاح خلال عمليات دهم بالرياض، وإطلاق النار على رجال أمن ومواطنين، وإصابة بعضهم ثم الهرب من الموقع. كما تضمنت أيضاً اشتراك المدعى عليهم في سلب سيارة من قائدها، مجاهرة تحت التهديد بالسلاح، والسفر من دون إذن إلى أفغانستان، والانضمام إلى تنظيم «القاعدة» ومبايعة زعيمه، واستهداف مساكن الأجانب، والتخطيط للقيام بأعمال تخريبية، واغتيال صحافي، وإدخال مطلوبين أمنياً إلى المملكة بطرق غير نظامية وإيواءهم والاجتماع بهم، أو بمن تم إعلان ارتكابهم جرائم إرهابية، وتحريضهم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، وشراء وحيازة السلاح، وإعلان عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في المملكة، وإشهار عدم مبايعته والدعاء له، وتحريض العامة على ذلك، والمطالبة بإسقاط الدولة عبر خطب الجمعة والكلمات العامة، والحث على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن، وتأييده من خلالها لأحداث الشغب والتخريب».