البرلمان العراقي يحيل ملف سقوط الموصل على القضاء

رفض رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري تهديد ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، بتعليق عضويته في البرلمان إذا لم يشطب اسم زعيمه من لائحة المتورطين في سقوط محافظة الموصل وهو الملف الذي أحاله البرلمان أمس على القضاء.
وأعلن الجبوري، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب إقرار النواب إحالة تقرير لجنة التحقيق في سقوط محافظة الموصل بيد «داعش» على القضاء وهيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وقال: «لقد أبلغنا إلى كل الكتل السياسية عدم استثناء أي اسم من تقرير لجنة سقوط الموصل وليس لدينا حق أن نحذف اسم شخص ورد في التقرير». وأضاف أن «هذا التقرير بالمجمل بما فيه من وقائع وحيثيات وإجابات وأسماء لا يستثنى منه أحد وسيحال على القضاء والادعاء العام ليأخذ مداه».
وتابع أن «كل الأسماء التي تم ذكرها في هذا التقرير لن يحذف منها اسم وستحال جميعها على القضاء وستجري عملية التحقيق ومتابعة ومحاسبة كل من كان سبباً في سقوط الموصل».
وكان ائتلاف «دولة القانون» هدد خلال جلسة الأمس بتعليق نوابه حضور جلسات البرلمان أو الاستقالة في حال تضمين تقرير لجنة سقوط الموصل اسم زعيمه نوري المالكي. ولفت الجبوري إلى أننا «عملنا بما يؤشر به النظام الداخلي بشأن التحقيق، وأمرنا بطبع التقرير وتوزيعه على النواب بشكل واضح».
وأضاف أن «مجلس النواب صوت على إحالة الملف على القضاء بما فيه من وقائع وحيثيات وأسماء وأدلة إلى الأجهزة المختصة وفق السياق الطبيعي والنتيجة المرجوة ولم تستثن فقرة من هذا التقرير، ولم يستثن شخص ما».
وتابع: «كانت هناك مراهنة على أن تمارس ضغوط، لم يخضع لها مجلس النواب ولا ينبغي له أن يخضع، كما أن اللجنة المعنية لا تخضع للضغوط السياسية حينما وصلت إلى النتائج التي وصلت إليها»، مؤكداً أن «التقرير كتب بحيادية وسيأخذ مداه وسنراقب النتائج وما يترتب على ذلك».
من جهته، أكد رئيس لجنة التحقيق في سقوط الموصل النائب حاكم الزاملي في اتصال مع «الحياة» أن «التقرير تضمن أسباب سقوط المحافظة بيد داعش».
وأضاف: «لا يمكن التلاعب بالتقرير أو حذف أي فقرة منه أو اسم، وإذا حصل ذلك وهو أمر مستبعد، فلدي الوثائق التي تثبت تورط المدانين الى جانب عدد من النسخ الاحتياط، بمعنى آخر لا يمكن التلاعب بالتقرير بأي شكل من الأشكال».
وأضاف أن اللجنة «عملت بمهنية عالية طيلة الأشهر الستة الماضية للخروج بتقرير شفاف يعرض الحقائق كما هي من دون مجاملة، علماً أن 19 من أصل 24 من أعضائها صوتوا لصالح النتائج والتوصيات التي خرجنا بها». ولفت إلى أن «عدم قراءة التقرير خلال الجلسة يرجع إلى رئاسة البرلمان».
من جانبه، أكد عضو «اتحاد القوى» النائب أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة»، أن «اعتراضات نواب دولة القانون على إدانة زعيمهم بأحداث سقوط الموصل، كانت سبباً رئيساً في عدم قراءة التقرير، واكتفت رئاسة البرلمان بالتصويت على إحالته على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التي تتناسب وحجم الأدوار التي لعبها المدانون في سقوط المحافظة بيد داعش»، لافتاً إلى أن «النواب ينتظرون الحصول على نسخهم من التقرير النهائي للجنة الذي يدين أكثر من 100 شخصية عسكرية ومدنية، بمن فيهم مسؤول الصحوات في المحافظة».
وكانت النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عواطف نعمة، أكدت في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن تقرير لجنة التحقيق «مسيَّس»، كونَه حمَّل رئيس الوزراء السابق المسؤولية وأغفل دور رئيس منطقة كردستان مسعود.
وقالت إن «التقرير يفتقر لأبسط شروط الحيادية والموضوعية»، مبينة أنه «يحمّل المالكي وبابكر زيباري المسؤولية عن انهيار الجيش واحتلال الموصل ويغفل ذكر مسعود بارزاني، المستفيد الأول من سقوط المدينة وتم استبداله ببابكر زيباري»، لافتة الى أن «هناك العديد من الأدلة والوثائق والفيديوهات التي تثبت إصدار بارزاني أوامر إلى ضباطه وجنوده بالانسحاب وعدم التصدي لداعش بحجة انهم يقاتلون الجيش الصفوي».
وأبدت نعمة استغرابها «عدم تطرق التقرير إلى المناطق التي احتلتها البيشمركة بالاستفادة من الفوضى التي خلقتها داعش، ولا إلى دور الشرطة بعد استلامها أوامر من أثيل النجيفي بالانسحاب»، داعية رئيس البرلمان إلى «نشر اعترافات أعضاء مجلس محافظة نينوى».
واعتبرت نعمة أن «العوامل التي مهدت لسقوط الموصل هي تظاهرات الفتنة التي أيدها شركاء في العملية السياسية»، متسائلة: «لماذا لم يوجه التقرير اتهامات إلى شيوخ الفتنة ومن أيدهم من السياسيين الذين هيأوا الأرضية المناسبة لسقوط الموصل».
وتابعت «من غير المنطقي أن يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية عن أي هجوم تتعرض له بلاده أو محافظة من محافظاتها، فعلى سبيل المثال من يتحمل مسؤولية سقوط الأنبار بالكامل، ومن يتحمل المسؤولية عن مجزرة الثرثار التي صرح بشأنها وزير الدفاع قائلاً إن 18 جندياً استشهدوا فيها فقط، وبعد ذلك تم الكشف عن مقبرة جماعية».