إسرائيل تعرض الإفراج عن أسير فلسطيني مضرب عن الطعام في حال مغادرته إلى الخارج

عرضت إسرائيل أمس (الاثنين) الإفراج عن المعتقل الفلسطيني محمد علان (31 عاماً) الذي دخل في غيبوبة الجمعة الماضي بعد إضراب عن الطعام مستمر منذ شهرين، فقط في حال مغادرته إلى الخارج، وهو ما رفضه محاميه.
ويأتي عرض وزارة العدل الإسرائيلية بينما تم تقديم التماس للمحكمة العليا حول إطلاق سراح علان (31 عاماً).
وبعد سماع المرافعات، قررت المحكمة العليا تحديد موعد لجلسة استماع أخرى الأربعاء المقبل. وأكد محامو علان أن حالته الصحية تناقض ادعاء السلطات الاسرائيلية أنه يشكل خطراً.
وأصدرت المحكمة العليا بياناً قبل جلسة الاستماع عرضت فيه إطلاق سراح علان «في حال موافقته على الذهاب إلى الخارج لفترة أربع سنوات».
لكن محاميه جميل الخطيب قال «نحن رفضنا بشكل قطعي هذا العرض لأنه بمثابة إبعاد».
وأكد طبيب يعمل في المستشفى التي يعالج فيها علان للمحكمة العليا أنه لا يعاني إلى الآن وضعاً صحياً خطيراً لا يمكن معالجته، ولكنه أضاف أنه قد يموت في حال واصل الإضراب عن الطعام.
وبعدما دخل علان في غيبوبة الجمعة الماضي، وُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، وأعطي حقنة وريدية من المياه والأملاح.
وكان علان نقل إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان جنوب اسرائيل بعد تردي حالته الصحية خصوصاً أنه رفض تناول الفيتامينات واعتمد طوال فترة إضرابه على المياه فقط.
وفي حال خرج من الغيبوبة واستمر في رفض الغذاء سيكون على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر ما إذا كانت ستلجأ إلى قانون اعتمد في تموز (يوليو) الماضي يسمح بإجبار المضربين عن الطعام على تناول الغذاء إذا كانت حياتهم «في خطر».
ويعارض الأطباء ونشطاء حقوق الانسان بشدة هذا القانون، مشيرين إلى أن التغذية القسرية ترقى إلى مصاف «التعذيب».
وأثار القانون جدلاً حاداً، خصوصاً بين الأطباء الذين أكدوا أنهم سيرفضون تطبيقه، إذ يمنحهم القانون الجديد خيار القيام بذلك أو رفضه.
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية.