المجلس الاقتصادي للجامعة يناقش التبادل التجاري

يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية اجتماع دورته الخامسة والثمانين على المستوى الوزاري في الكويت الخميس المقبل برئاسة وزير المال الكويتي مصطفى الشمالي، ويناقش مواضيع اقتصادية مهمة أبرزها الإعداد للملف الاقتصادي للقمة العربية الثانية والعشرين في ليبيا. وقال الأمين العام المساعد للجامعة للشؤون الاقتصادية السفير محمد إبراهيم التويجري إن المجلس يعقد، على هامش الدورة العادية، اجتماعاً استثنائياً يناقش فيه تطوير آلية عمل المجلس.
وتسبق انعقاد المجلس، اجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب تبدأ اليوم باللجنة الاجتماعية ثم اللجنة الاقتصادية ولجنة المجتمع المدني يومي 8 و 9 ثم اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين يوم 10 الجاري.
وتبحث الاجتماعات التحضيرية، تعزيز التعاون والتبادل التجاري وتطويره بين الدول العربية وإمكان تنميته خلال الفترة المبلة. وتستهدف أيضا درس المشاكل التي تواجه التجارة البينية العربية، ومن أهمها الخلل الهيكلي في عرض المنتجات والسلع العربية، وتركيز غالبية الدول العربية على إنتاج السلع الأساسية والصناعات التحويلية، من دون تنسيق.
ويعد تقصيرُ قطاع النقل بين الدول العربية أحد أسباب تدني حركة التجارة البينية، وتتلخص مشاكله في عدم ثبات تعريفات النقل التي تخضع لأحوال العرض والطلب، وعدم تقييد الدول العربية بالاتفاقات الثنائية الموقعة بينها، إضافة إلى عدم وجود محور ربط بين المشرق العربي ومغربه نتيجة ما تعانيه شبكة الطرق البرية من نقص في الخدمات والوصلات.
وأكد رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية أحمد جويلي أن الاجتماع يأتي مع أمل المراقبين في تغيير عملية الإنتاج، التي تعد المشكلة الأساس في تمييز الدول العربية، نتيجة ارتفاع نسبة مساهمة القطاعين الزراعي والاستخراجي في الناتج المحلي وتدني مساهمة القطاع الخاص، ما يرتّب معاناة غالبية الدول العربية من مشكلات عجز موازين مدفوعاتها نتيجة اعتمادها على تصدير المواد الأولية.
وأشار جويلي إلى أهمية الاندماج الاقتصادي بين الدول العربية والنظر إلى المنطقة العربية كوحدة اقتصادية متكاملة، إذ تزخر المنطقة بإمكانات طبيعية هائلة لم يتطرق إليها المسح الجيولوجي والجغرافي، كما تتميز بتكامل عناصر الإنتاج بصورة تدعم فكرة التكامل في عمل اقتصادي موحد يستهدف كسر حلقات التخلف الاقتصادي.
وأكد اتجاه الجهود العربية إلى تفعيل السوق العربية المشتركة، من خلال دعوة الأطراف إلى تنفيذ التزاماتها، في إطار السوق وتحرير التبادل التجاري في ما بينها بالتكامل والموافقة على إنشاء آلية انتساب إلى السوق، تتيح للدول العربية غير المنتسبة إلى اتفاق الوحدة الاقتصادية، - الذي صُدق في 1991 لإنشاء سوق عربية مشتركة -، إمكان الدخول في ترتيبات خاصة للتحرير الكامل للتجارة مع السوق.
التراجع التجاري السلبي
في المقابل، يرى خبراء اقتصاد أن أمام تفعيل آلية التنفيذ صعوبات، منها تراجع التعاون التجاري سلباً بين دول السوق، وغياب التنسيق الاقتصادي وعدم الربط بين البعد الإنتاجي والتبادلي للتكامل الاقتصادي في نطاق المجلس والسوق، واستمرار الطابع التنفيذي للواردات في دول عربية باستخدام القيود غير الجمركية واستمرار الطابع التعقيدي للإجراءات.
وأكد الخبراء أن الصعوبات أيضاً تُشتت الدول العربية بين تجارب ومشاريع شبه إقليمية للتكامل الاقتصادي ومناطق التجارة الحرة بين ثنائيات أو مجموعات مصغرة من دول عربية، إضافة إلى تخوف بعضها من آثار تحرير التجارة في حماية الصناعات الناشئة لديها، وعدم وضوح الرؤية لدى بعضها حول العلاقة بين مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المستهدفة في نطاق اتفاق تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ومنطقة التجارة العربية الحرة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية.
جدول الأعمال
ومن أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الخامسة والثمانين، تقرير الأمين العام للجامعة عن متابعة تقرير الدورة الرابعة والثمانين السابقة للمجلس، ونشاط القطاعين الاقتصادي في ما بين دورتي المجلس الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين.
وسيناقش الوزراء التعاون الاقتصادي العربي الدولي، خصوصاً موضوع المنتديات العربية الدولية. ومشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، وتعديل النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء، وآلية متابعة إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي.
ويستعرض الاجتماع مسودة وثيقة اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة (قرار مجلس وزراء النقل العرب).