واشنطن تطلق حملة في مجلس الأمن لوقف «البراميل»

بدأت أمس حملة في الأمم المتحدة لإصدار قرار للضغط على النظام السوري لوقف حملة «البراميل المتفجرة» على المدنيين في مناطق عدة، في وقت جرت جهود لتجاوز عراقيل وضعتها فنزويلا أمام بيان رئاسي من مجلس الامن يدعم مهمة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
واتهمت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامانتا باور قوات الحكومة السورية بإلقاء أكثر من ألفي «برميل متفجر» من المتفجرات في أنحاء البلاد منذ الشهر الماضي ما أسفر عن مقتل مئات الاشخاص.
ودعت باور مرة أخرى الى التحرك ضد هذه الممارسات التي تستخدم خصوصاً في ضواحي دمشق وشكلت موضوع قرار تبنته الامم المتحدة في شباط (فبراير) 2014، مطالبة بإنهاء هذه التفجيرات التي تنسبها الدول الغربية لنظام الرئيس بشار الاسد.
وقالت باور في بيان ان «نظام الاسد زاد على ما يبدو الاستخدام المثير للاشمئزاز لبراميل المتفجرات كأداة للارهاب ضد المدنيين السوريين الابرياء».
واضافت: «لقد آن الأوان للمجتمع الدولي للعمل معاً لوضع حد لاستخدام البراميل المتفجرة وأي شكل آخر من اشكال الهجوم ضد المدنيين في سورية».
ويتهم الغربيون وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا النظام السوري بشن مثل هذه الهجمات بواسطة المروحيات. ودانت باور آخر موجة هجمات من هذا النوع لأنها «تقتل مئات الاشخاص وتدمر المدارس والاسواق والمستشفيات وسيارات الاسعاف»، بحسب قولها.
ويبحث مجلس الأمن عدة قرارات جديدة لزيادة الضغوط على دمشق.
ووفقاً لمنظمات غير حكومية، تشكل هذه الهجمات أحد الاسباب الرئيسية للوفاة في البلاد التي دخلت عامها الخامس من النزاع الذي أودى بأكثر من 240 ألف شخص.
وكانت فنزيلا واصلت لليوم الثاني تعطيل صدور بيان رئاسي من المجلس الأمن يؤكد دعم المجلس لجهود دي مستورا بسبب اعتراضها على فقرة في مشروع البيان تدعو الى تطبيق بيان جنيف «بما فيه تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة».
وقال ديبلوماسيون إن «موقف فنزويلا، العضو في المجلس، جاء مفاجئاً إذ أن روسيا كانت أبدت موافقتها على الصيغة النهائية لمشروع البيان» وهذا «قد يدل على أن التوافق غير قائم بعد حول النص المقترح في المشروع».
ويكتسب مشروع البيان الرئاسي أهمية خاصة إذ أنه «سيكون في حال صدوره أول موقف موحد في مجلس الأمن على مستوى بيان رئاسي حول الملف السياسي في الأزمة السورية منذ وقت طويل»، بحسب ديبلوماسي. واضاف: «المجلس استطاع تحقيق الإجماع في شأن سورية على دعم بيان جنيف واحد، ثم على نزع الأسلحة الكيماوية، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية الى سورية، ومشروع البيان الحالي سيكون أول وثيقة تصدر عن مجلس الأمن دعماً لمقاربة دي ميستورا التي أقرت بحث محاربة الإرهاب والعملية السياسية في شكل متواز».
والى جانب فقرات تدعو الأطراف السوريين الى التعاون مع دي مستورا وتفعيل بيان جنيف، استطاعت روسيا وضع فقرة في مشروع البيان تدعو كل الأطراف السوريين الى محاربة الإرهاب في سورية، وهي لغة غير مسبوقة في ملف الأزمة السورية في مجلس الأمن.
وكانت فنزويلا طالبت بإسقاط الفقرة التي تدعو الى تشكيل هيئة حكم انتقالية في سورية، معتبرة أنها «تتجاهل موقف الحكومة السورية وغير دستورية».