برنامج الأغذية العالمي يقرر خفض حصص الغذاء لليمن لنقص التمويل

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن نقصا في التمويل أجبره على خفض الحصص لحوالي مليون شخص في اليمن على الرغم من تزايد الجوع المزمن.
وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من ان الافتقار الى الدعم من الدول المانحة يهدد برامج لإنقاذ الحياة في اليمن بينما يبحث الغرب كيفية المساعدة في إطار الحرب التي يشنها على الإرهاب.
وقالت إيميليا كاسيلا المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمى "ليس لدينا بشكل فعلي كميات من الغذاء كافية لأن نقدم حصة كاملة لكل شخص. ويعني ذلك أننا نقلص الحصص لزيادة عددها وكي تبقى لأطول فترة ممكنة."
وقالت في مؤتمر صحفي إن برنامج الأغذية العالمي يهدف إلى إطعام مليون شخص كل شهر في اليمن حيث تكافح العائلات للتكيف مع أسعار الغذاء المرتفعة.
ومن بين هؤلاء المليون شخص حوالي 250 ألفا فروا من ديارهم خلال الحرب الدائرة منذ خمس سنوات في شمال البلاد بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين ولاجئين صوماليين وأطفال في المدارس.
وقالت كاسيلا إنه جرى تقليص الحصص في أول فبراير شباط إلى 1700 كيلو سعر للفرد من 2100 كيلو سعر وإنه قد يتعين تقليصها مرة أخرى إذا لم يقدم المانحون تمويلا.
وكان جون هولمز منسق عمليات الاغاثة الطارئة في الأمم المتحدة حذر في مقابلة أجرتها معه رويترز أمس الخميس من أن الوضع الانساني في اليمن يتدهور فيما تنأى الدول المانحة بنفسها عن هذا البلد الامر الذي يعرض برامج المساعدات الضرورية للخطر.
وأصدرت الأمم المتحدة مناشدة لتقديم مساعدات إنسانية قدرها 177 مليون دولار لليمن خلال عام 2010 . ولم يتم تمويل سوى 0.4 في المئة.
وقال هولمز "إذا لم نحصل على بعض الأموال فإن تدفق المساعدات سيتوقف."
وقالت كاسيلا لرويترز إن أحدث تخفيض للأغذية جاء في أعقاب مسح أجراه برنامج الأغذية العالمي كشف عن أن واحدا من بين كل ثلاثة يمنيين أي حوالي 7.5 مليون يمني يعانون من جوع مزمن.
وأضافت أن البرنامج يحتاج إلى 30 مليون دولار في الأشهر الستة القادمة لتغطية الاحتياجات الغذائية في اليمن. واستخدم البرنامج قرضا داخليا قدره أربعة ملايين دولار يتعين سداده كإجراء مؤقت "لسد الفجوة".
وقالت "إذا لم تجد أموال المانحين طريقها في الأسابيع القادمة فمن المرجح أن ذلك سيؤدي إلى تقليص أكبر للحصص ووقف محتمل لعدد من البرامج بنهاية يونيو."