معهد أوكسفورد:المخزون العالمي للنفط سيبقى مرتفعاً طالما لم يُقلّص الإنتاج

ينظم «معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة» ندوة سنوية في 14 أيلول (سبتمبر) المقبل، ووهي مناسبة أسسها البروفسور روبير مابرو عام 1979، وتسلم رئاستها نادر سلطان رئيس مؤسسة البترول الكويتية السابق، ويساعده في إدارتها الخبير اللبناني البريطاني في شؤون الطاقة بسام فتوح الذي عمل إلى جانب مابرو فترة طويلة. ويشارك في الندوة متخصصون بقطاع الطاقة في دول مصدرة للنفط وشركات النفط العالمية، وتستضيف في اليوم الأخير وزير النفط القطري السابق عبد الله حمد العطية.
وأعلن فتوح في حديث إلى «الحياة»، أن الندوة «تُعقد في ظروف غير اعتيادية تتمثل بانخفاض ملحوظ في أسعار النفط وتغيير في السياسة السعودية النفطية، فضلاً عن الوضع المتأزم في الشرق الأوسط وسياسة روسيا وتأثير الاتفاق النووي مع إيران على الأسواق النفطية». وأشار إلى أن الندوة «يشارك فيها متحدثون من الشركات العالمية والوطنية».
وفي تقويمه لأوضاع السوق النفطية وتدهور الأسعار، اعتبر فتوح أن «انخفاض السعر ناتج من ارتفاع الإنتاج في معظم الدول، وتحوّل النفط النيجيري الخفيف وذلك الروسي والمُنتج في أميركا اللاتينية، من أميركا إلى آسيا، حيث يشكل عادة منافساً للنفط المُباع في آسيا». لذا رأى أن «المخزون العالمي للنفط سيبقى مرتفعاً طالما لم يُقلّص الإنتاج». وقال «السؤال الواجب طرحه حالياً، هو سبب أهمية حصة الإنتاج في الدول الكبرى، إذ لا تكون أحياناً بأهمية العائدات بالنسبة إلى الحكومات»، مشيراً إلى أن «أهمية العائدات واضحة بالنسبة إلى الدول المنتجة لاعتمادها على النفط في العائدات التي يدرها».
وبالنسبة إلى حصة الإنتاج، أوضح فتوح أن «من الطبيعي في بلد مثل المملكة العربية السعودية أن يكون عازماً على التواجد في السوق العالمية بحصة مهمة». وربما «تؤدي زيادة الحصة على المدى الطويل إلى إخراج عدد من المنتجين من الأسواق، لكن ذلك يتطلب نفساً طويلاً وتوقعات لانخفاض أسعار النفط واستمرارها، لأن خطط المنتجين لن تتغير في حال تراجعت وارتفعت مجدداً في شكل سريع». وسأل: «هل لدول الخليج النفَس الطويل لانتهاج هذه السياسة لحماية حصتها في السوق تجاه منتجين آخرين». واعتبر فتوح أن «استمرار تراجع الأسعار سيفضي إلى بدء طرح الأسئلة حول مدى إمكان مواصلة هذه السياسة، علماً أن وضع دول الخليج أفضل من غيرها». ولاحظ أن «الغموض بالنسبة إلى السوق النفطية يدفع اللاعبين إلى السؤال عما إذا كانت ستستمر سياسة حماية حصة الإنتاج لدى المنتجين الكبار مثل السعودية». وخلُص إلى أن «تغيير هذه السياسة ربما يكون صعباً حالياً».
وعن حصة إنتاج السعودية، قال «هل يريدون حصة بعشرة ملايين برميل يومياً أو تسعة ملايين، وقد تكون كمية العشرة ملايين هي المطلوبة، لأن في السعودية مصاف جديدة تعمل فضلاً عن الطلب الداخلي». أما الأمر الآخر، فيرى فتوح أنه يتمثل ب «قدرة مرونتهم على تقليص الإنتاج بسرعة، وما إذا بات أصعب للسعودية خفض الإنتاج بسرعة، لأن لذلك أيضاً أثراً في السوق، إذ تنتج حالياً نحو 10.5 مليون برميل يومياً».
وإذا كان يتوقع مواصلة تراجع الأسعار، أكد أن «لا إمكان للتوقعات لكن طالما لا يُقلّص الإنتاج في أميركا، أو أوبك ومخزون النفط العالمي، فإن من الصعب توقع ارتفاع السعر، خصوصاً أن مصاف كثيرة ستدخل موسم الصيانة قريباً، ما يعني أن الطلب على النفط سيقل وستتمثل المشكلة بمكان تخزين النفط، لأن للمصافي في أوروبا وأميركا بعض القدرة التخزينية المتبقية، لكن ربما تمتلئ بسرعة».
ولفت فتوح إلى أن «شركات كثيرة ارتاحت لدى تراجع سعر النفط وارتفاعه مجدداً إلى 60 دولاراً للبرميل، وأعتقد أن السعر وصل الى المستوى الأدنى ثم ارتفع، في حين أن كل الأسس في السوق كانت تشير إلى مرحلة أخرى من انخفاض أسعار النفط». وربما «يفضي انخفاض الأسعار إلى تغيير في توقعات الشركات إزاء الاستثمارات والمشاريع».
وعن عودة النفط الإيراني مع وجود 40 مليون برميل في حاملات في البحر، أوضح أن «التوقعات تشير إلى عودة النفط الإيراني في الربع الأول من عام 2016، ومعظم الكميات الموجودة في البحر هي مكثفات ولن تؤثر في شكل كبير على السوق». لكن لم ينكر أن «النفط الإيراني يشكل عاملاً مؤثراً في توقعات السوق لا بتواجده فيها».