الكساد يضرب البضائع «الشتوية»... والتجار يشتكون من« الخسائر»

ضرب الكساد العديد من البضائع الشتوية هذا الموسم، واشتكى تجار من عدم تصريف بضائعهم الشتوية الرئيسية، ومن بينها المدافئ والملابس الصوفية والجلدية والفراء، وذلك نتيجة لحال الطقس غير المتوقعة، والتي مالت إلى الدفء طوال فترة فصل الشتاء.يقول سعيد كاظم (صاحب محل للأدوات الكهربائية)، إن مبيعات أجهزة التدفئة تراجعت هذا العام بنسبة 98 في المئة، «تمكنت العام الماضي من بيع 100 مدفأة، في حين لم يتجاوز عدد مبيعاتي هذا الموسم مدفأتين فقط»، فيما أشار جاسم عدنان (صاحب محل لأدوات التدفئة التقليدية)، إلى معاناتهم من الكساد منذ نحو عامين، مؤكداً أن «بضائع موسم الشتاء الماضي لم يتم تصريفها بعد».
في حين أشار محمد عثمان (خياط الملابس الرجالية)، إلى انخفاض في الاقبال على تفصيل الملابس الشتوية بنسبة 75 في المئة عن الأعوام الماضية، مبدياً عدم تفاؤله في حدوث تحسن لأن «الزبائن يعلمون بقرب انتهاء الموسم، حتى لو فاجأتهم موجة برد لأنها ستكون عابرة»، وعبر التاجر علي قاسم عن خسارته بسبب «ضعف الاقبال على البضائع الشتوية بشكل عام».
بدوره انتقد الاقتصادي السعودي ناصر القرعاوي، وزارة التجارة لأنها «إلى حد الآن، لم تقم بدورها في توعية التجار المستوردين»، كما انتقد للسبب ذاته «مجلس الغرف» ووصفه ب «النائم»، وقال: «الغرفة التجارية ليست مهمتها الجباية»، معرباً عن أسفه لأن «ما بين 10 و 15 في المئة من السلع الشتوية غير جيدة»، وعزا ذلك إلى «التجار، وضعف الرقابة»، داعياً التجار إلى قراءة حاجات السوق والاستفادة من تجارب الأعوام الماضية، لافتاً إلى عدم انتهاء فصل الشتاء بعد، وامتداده إلى الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وأرجع الكساد إلى أسباب عدة من بينها «عدم مجيء موجات برد قارسة، وقصر موسم الشتاء، وتراجع القوة الشرائية، وبخاصة الطبقة الوسطى، نتيجة لما تعرضوا له من انخفاض في الدخل وارتفاع في تكاليف المعيشة، ونمو حجم المديونية على هذه الطبقة، إضافة إلى تراجع القيمة الشرائية للريال، وارتفاع الاسعار، وزيادة الوعي الاستهلاكي للأفراد، خصوصاً النساء».
وانتقد القرعاوي «عدم التنسيق بين التجار حول الكميات المستوردة، مثل ما هو معمول به في الدول المتقدمة» وقال: «يحارب التجار بعضهم البعض والسوق هي السبورة التي يقرأ الجميع نتائجها» ودعاهم إلى «توزيع بضائعهم على بقية الفصول، وبخاصة فصلي الربيع والصيف، وهما من أكثر الفصول استهلاكاً».
وأضاف: «ان المنتجات الشتوية عادة ما تخزن، وقابلة للتدوير ل 10 أعوام مقبلة، إذا ما احسن استعمالها من المستهلك، بينما الصيفية والربيعية لا يتجاوز عمرها الافتراضي 3 أعوام»، ودعا التجار إلى استقراء السوق، وحسن تخزين البضائع من أجل اعادة بيعها وعرضها في المواسم المقبلة.
ووصف معظم التجار «بعدم امتلاك القدرة الكافية على القراءة الجيدة لحاجة السوق»، معتبراً أن «هذا يصب في مصلحة المستهلك، إذ يتيح له تعدد الخيارات، وتفاوت الأسعار».
وحذر التجار من استيراد السلع الرديئة، التي تباع عبر المزادات، أو تجلب في صناديق مغلقة، لايعرف محتواها بعد أن تتخلص منها الأسواق الصينية، ودول شرق آسيا وبعض الدول الأوروبية، مطالباً إياهم بحسن الاختيار.
وأشار إلى المبالغة في أسعار السلع في أسواقنا المحلية، بسبب افتقارها للمعايير الثابتة، التي تفرزها القوة الشرائية، وليست قوة العرض، أو السعر، لأن الأخير لم يعد مغرياً»، وذكر أن المملكة تستورد 70 في المئة من استهلاك منطقة الخليج، ونشهد «غبناً في الأسعار يطاول حتى المشاريع والمناقصات الدولية».
وأعرب القرعاوي عن أسفه لأن «التاجر الذي يبحث عن تحصيل الأرباح الخيالية لا يستورد في النهاية سوى البضائع الأقل جودة»، محملاً التجار «مسؤولية الارتقاء بالسلع المطروحة في أسواقنا».
ولفت إلى أن الصين ستهيمن خلال الأعوام الخمسة المقبلة على السوق السعودية، وأضاف: «إذا ما اشتكى التجار من كساد الموسم فأمامهم ثلاثة مواسم أخرى، يمكنهم التعويض من خلالها في شكل أو آخر»، مشيراً إلى «تفاوت نسبة الكساد في هذا الموسم بحسب نوعية السلع ومصدرها».
وشكك في احتمالية أن «تحوي أسواقنا سلعاً خلاف السلع الصينية، حتى ما هو مدموغ منها بعلامات تجارية أوروبية، نتيجة لنقل مصانعها إلى الصين وكوريا وماليزيا واندونيسيا، وقال: «الماركات ليست تعبيراً عن الجودة، وعلى المستهلك امتلاك الوعي الكافي»، مشيراً إلى أن التفاوت في الأسعار بحسب موقع المحال التجارية في البلاد، يصل إلى 40 في المئة.