حملة صينية لضبط جودة منتجات الألبان

أطلقت الصين حملة طارئة تستمر 10 أيام للتدقيق في منتجات الألبان بعد تقارير أكدت أن منتجات أمرت الحكومة بإتلافها خلال فضيحة سلامة الغذاء عام 2008 لا تزال في الأسواق، وفقاً للصحيفة الرسمية اليومية «تشاينا دايلي».
وتضم المنتجات المشتبه فيها الميلانين، وهي مادة كيماوية صناعية تُضاف إلى المنتجات لتبدو ذات قيمة غذائية أكبر. وأدت المادة التي تسبب حصى في الكلي لدى الأطفال إلى موت ستة أشخاص على الأقل ومرض 300 ألف شخص عام 2008، وفقاً لأرقام حكومية.
واكتُشف الميلانين في منتجات الألبان بعد بدء الفضيحة في أيلول (سبتمبر) 2008. وأمرت الحكومة باسترداد كل المنتجات وإتلافها، لكن بعض الشركات أعادت توضيب منتجات مسحوبة وأرسلتها مجدداً إلى الأسواق، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن وزير الصحة الصيني تشن زو الذي كان يتحدث في مؤتمر عبر الهاتف خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وعاود الحليب المجفف الملوث الظهور كعنصر في أطعمة معالَجة مثل المثلجات والحليب المركز، وفقاً للصحيفة. وقال تشن إن استرداد المنتجات الملوثة «كان مهمة غير مكتملة وجب استكمالها». ويُتوقَّع للإعلان الجديد أن يزعزع أكثر الثقة في الأطعمة ومنتجات أخرى تُصنع في الصين التي عانت فضائح تتعلق بسلامة الغذاء في السنوات الأخيرة.
وفي أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، تبيّن أن ثلاث شركات صينية للألبان تبيع منتجات ملوثة بالميلانين أكدت السلطات أنها من بقايا المنتجات الملوثة التي اكتُشفت عام 2008، وفقاً ل «تشاينا دايلي».
وفي مطلع كانون الثاني، أكد مسؤولون صينيون اعتقال ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في شركة «شنغهاي باندا دايري كو» في نيسان (أبريل) الماضي واتهامهم بمزج منتجات ملوثة مستردة بمنتجات أخرى قبل إعادة بيعها. وكانت الشركة من بين 22 شركة اكتُشف الميلانين في منتجاتها عام 2008.
ولم يتضح فوراً إن كانت بضائع ل «شنغهاي باندا دايري كو» من بين المنتجات التي قررت السلطات مراقبتها في الحملة الحالية.
واعتبر مسؤولون رفيعو المستوى عام 2008 أن فضيحة الحليب الملوث تهز مصداقية الحزب الشيوعي الحاكم وأمرت وسائل الإعلام الصينية بالتوقف عن نشر أخبار الأهل الغاضبين لأطفال مرضوا بسبب المنتجات الملوثة. وأزعج مسؤولون محليون أهلاً دعوا إلى تحقيقات.
لكن مسؤولين رفيعي المستوى قرروا جعل «سانلو غروب»، الرائدة في قطاع منتجات الألبان والتي أفلست خلال الفضيحة، عبرة لغيرها بأن أمروا بمحاكمة مديرها العام ومسؤولين تنفيذيين آخرين. وطُرد مسؤولون كثر في ولاية هبيي حيث تقوم الشركة من وظائفهم.